وأوضح المحامي أيمن جزيني في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن ملف خضر أبو عرم المتعلق بالتعويضات التي دُفعت للضبّاط أُحيل إلى محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، حيث عُقدت جلسة مؤخراً تقدّم خلالها بطلب إخلاء سبيل لموكله.
وأشار إلى أن التطور الأبرز تمثّل في صدور تقرير عن ديوان المحاسبة بعد كشف شامل على الصندوق والبلدية وكافة الحسابات، خلص إلى عدم وجود أي اختلاسات، واصفاً نتيجته بـ"الصفر". وأكد أن الدفاع أبرز هذا التقرير أمام المحكمة، إضافة إلى قرار صادر عن المجلس البلدي يوافق على جميع الدفعات التي قام بها خضر أبو عرم للطبّاط، استناداً إلى حكم مجلس شورى الدولة.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل أبو عرم، مع فرض كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية، وفق ما ذكر جزيني، الذي شدد على أن تقرير ديوان المحاسبة كان إيجابياً للغاية لصالح موكله، إذ أكد عدم وجود أي اختلاس.
وفي ما يتعلق بمسار الملف قضائياً ، أوضح جزيني أن القضية كانت في البداية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية رولا عثمان، قبل أن تُحال إلى الهيئة الاتهامية في بيروت التي أصدرت قراراً اتهامياً أحالته بموجبه إلى محكمة الجنايات.
ويوضح انه لم يتم اخلاء سبيله بانتظار البت بالملف الثاني والمتعلق بالمتعاقدين ، والذي لا يزال عالقاً أمام القاضية رولا عثمان، وكان قد تقدم بطلب إخلاء سبيل في هذا الملف أيضاً، إلا أنه تم رد الطلب ، ما دفعه إلى استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية، متوقعاً أن يصدر القرار المرتقب الاسبوع المقبل.
وأشار جزيني إلى أن تقرير ديوان المحاسبة تم تقديمه بالملف الثاني أمام المرجع المختص، لافتاً في هذا الإطار إلى أن التقرير جاء بعد نحو ثلاثة أشهر من التدقيق في الصندوق والحسابات، وأكد تطابق الأرصدة وعدم وجود أي فروقات، سواء في الصندوق أو في المبالغ النقدية الموجودة في الخزنة.
كما لفت إلى أن التقرير موقّع من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة فوزي خميس، وقد أُرسل إلى القضاء المختص، والذي يؤكد عدم وجود اختلاسات في صندوق بلدية بيروت.
وختم جزيني معرباً عن أمله في أن يصدر قرار بإخلاء سبيل موكله في الملف الثاني أيضاً، معتبراً أن ما أظهره تقرير ديوان المحاسبة يؤكد عدم ثبوت أي اختلاس بحقه، وان موكله قد ظلم كثيراً.
الـــمــــزيــــــــــد
