أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار المتابعة اليومية لواقع الأسواق، عبر الكشوف الدورية التي تنفذها مديرية حماية المستهلك على مختلف الأراضي اللبنانية، مشددة على أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً لحملات التفتيش والرقابة في ضوء الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّها لن تتهاون في ضبط أي مخالفات أو زيادات غير مبرّرة في الأسعار، معتبرة أنّ مثل هذه الممارسات تشكل إساءة مباشرة للمستهلك وتمسّ باستقرار السوق. وأكدت أنّ أي استغلال أو تجاوزات سعرية هو أمر غير مقبول، وسيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه الحملات تأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدها وزير الاقتصاد والتجارة مع نقابتي السوبرماركت والأفران، حيث تم التأكيد على التزام المعنيين بعدم رفع الأسعار وتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الدقيقة.
وشددت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
وذكّرت الوزارة بمبادرة “سوا بالصيام”، التي التزمت في إطارها 27 سلسلة سوبرماركت تقديم حسومات لا تقل عن 15% على 21 سلعة أساسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
كما أعلنت أنّها ستستأنف تباعاً نشر التقارير الدورية الصادرة عن مديرية حماية المستهلك، تعزيزاً للشفافية وإطلاعاً للرأي العام على نتائج الحملات والإجراءات المتخذة.
وأكدت الوزارة أنّ حماية المستهلك وضبط السوق سيبقيان في صلب أولوياتها، بما يضمن العدالة في التسعير وصون القدرة الشرائية للمواطنين.
الـــمــــزيــــــــــد
