لبنان في دائرة الخطر: ضرائب أمن إنتخابات... ثلاثية التوتر الداخلي

"ليبانون ديبايت"

يطرح تصاعد التهديدات الأميركية لإيران وحديث طهران عن اقتراب إنجاز مسودة اتفاق خلال الساعات ال48 المقبلة، سؤالاً مقلقاً حول ما إذا كانت المنطقة أمام مناورة ضغط قصوى، أو أمام شرارة مواجهة واسعة، قد تضع لبنان في دائرة الخطر.

فالغارة الإسرائيلية على مخيم عين الحلوة في صيدا، وإن كانت من خارج سياق التوتر الإقليمي المتصاعد، تفرض معادلة أمنية دقيقة وتكشف مدى هشاشة الوضع وحجم التهديد الإسرائيلي، وذلك في لحظة سياسية واجتماعية شديدة الحساسية، حيث تبدو أي شرارة أمنية قابلة للتحول إلى عامل ضغط إضافي يعيد خلط الأولويات ويؤجل الإستحقاقات الدستورية.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه ترددات الضرائب المفروضة على اللبنانيين لتمويل زيادة رواتب القطاع العام، تحتل المشهد الداخلي، أقرّ رئيس الحكومة نواف سلام، بحق المواطنين بتوجيه الإنتقادات، وبواجب الحكومة بتوضيح الحقائق، مؤكداً على أن الحكومة قررت عدم الإنفاق من دون تأمين التمويل اللازم.

وأعلن سلام أن الحكومة حققت زيادة بنسبة 54 بالمئة في إيرادات الخزينة، التي ارتفعت من 3.89 ملياردولار في العام 2024 إلى 6 مليارات دولار في العام 2026.

إنتخابياً، تتحرك القوى السياسية على مسارين، الأول يؤكد حصول الإنتخابات النيابية في موعدها والثاني يركز على تأجيلها، فيما ما زالت طلبات الترشيح في وزارة الداخلية محدودة، على الرغم من أن مهلة إقفال الباب أمام أي طلبات تنتهي في 10 آذار المقبل.

وقد رفضت وزارة الداخلية ترشّح عباس عبد اللطيف فواز عن المقعد الشيعي للدائرة 16 في الإغتراب، ما دفعه إلى التلويح بالطعن أمام مجلس شورى الدولة بسبب رفض طلبه.

وفيما يرتفع منسوب النقاش السياسي حول قانون الإنتخاب، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على خوض الإستحقاق مع "حزب الله"، بعد لقاء مع وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" في عين التينة، أعلنت "القوات اللبنانية، إطلاق ماكينتها الإنتخابية في بشري، معلنةً إعادة ترشيح النائبة ستريدا جعجع والنائب السابق جوزيف إسحق.

وبالسياق، فقد أكد وزير الإعلام بول مرقص، تثبيت حقّ وسائل الإعلام الرسمية إلى جانب الخاصة، في المشاركة بالدعاية والإعلان الإنتخابي المدفوع الأجر، ضماناً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خلال الإنتخابات المقبلة.

حياتياً، جال وزير الإقتصاد عامر البساط على عدد من نقاط بيع المواد الغذائية، ضمن خطة رقابية لضمان التزام المؤسسات التجارية بالقوانين ومنع أي استغلال للمواطنين بعد قرار رفع سعر صفيحة البنزين ب300 ألف ليرة.