"عرض لا يُرفض"… شرط أميركي لمنع الهجوم على إيران

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إنّه "إذا أراد الإيرانيون منع هجوم، فعليهم تقديم عرض لا يمكننا رفضه"، مشيرًا إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب لم يحسم بعد قراره بشأن توجيه ضربة.

وأفاد الموقع، نقلًا عن مسؤول أميركي رفيع، بأنّ إدارة ترامب مستعدة للنظر في مقترح إيراني يسمح بتخصيب نووي "رمزي"، شرط ألّا يفتح أي مسار محتمل للوصول إلى سلاح نووي. وأضاف أنّ الرئيس قد يقبل باتفاق "جوهري" يمكن تسويقه سياسيًا في الداخل، محذّرًا من أنّ "الإيرانيين يواصلون تفويت الفرصة، وإذا لعبوا ألعابًا فلن يكون هناك الكثير من الصبر".

وبحسب أكسيوس، فإنّ سقف التوقعات للمقترح النووي الإيراني مرتفع، إذ يجب أن يقنع متشككين داخل إدارة ترامب وفي المنطقة. وفي هذا الإطار، كشف الموقع أنّ بعض مستشاري ترامب نصحوه بالتحلّي بالصبر، معتبرين أنّ ازدياد الحشد العسكري الأميركي مع مرور الوقت يعزّز أوراق الضغط لدى الرئيس.

كما نقل الموقع عن أحد كبار مستشاري ترامب قوله إنّ "الرئيس لم يقرر بعد توجيه ضربة، وقد لا يفعل ذلك أبدًا"، لافتًا إلى أنّ وزارة الدفاع الأميركية عرضت خيارات متعددة لكل السيناريوهات. وأشار إلى أنّ أحد هذه السيناريوهات يتناول القيادة الإيرانية، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي ونجله مجتبى. وأكد مصدر ثانٍ أنّ خطة بهذا الاتجاه طُرحت قبل أسابيع، فيما شدّد مستشار آخر على أنّ "ترامب يبقي خياراته مفتوحة وقد يقرر شن هجوم في أي لحظة".

في موازاة ذلك، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدّة قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة، واصفًا إياه بأنّه "مخيب جدًا للآمال" و"سخيف"، مؤكدًا في الوقت نفسه امتلاكه خيارات بديلة.

وقال ترامب إنّ الرسوم الجمركية تمثّل قضية "أمن قومي" في المقام الأول، مشيرًا إلى أنّه فرضها أساسًا "لإعادة العظمة للولايات المتحدة". وفي تحدٍ مباشر لقرار المحكمة، أعلن أنّه سيفرض تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وأضاف أنّ "قرار المحكمة العليا جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم أقوى وأكثر وضوحًا، وليس العكس"، مؤكدًا أنّ "جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 301 ستظل سارية".

وشكك ترامب في دوافع الحكم، معتبرًا أنّه "تأثّر بالمصالح الأجنبية"، محذرًا من أنّ الدول الأخرى "لن تفرح طويلًا" بهذا القرار. وكان القرار قد صدر بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، وخلص إلى أنّ الدستور يمنح الكونغرس سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية، وهو ما شدّد عليه رئيس المحكمة جون روبرتس.