ترامب يتحدى المحكمة العليا ويُطلق تعرفة جمركية عالمية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض تعرفة جمركية دولية جديدة بنسبة 10% على جميع الدول، وذلك بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها سابقًا وشكّلت أحد أعمدة أجندته الاقتصادية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إنّه وقّع من المكتب البيضوي "تعرفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيّز التنفيذ بشكل شبه فوري".

وأوضح البيت الأبيض أنّ قرار فرض رسوم الاستيراد بنسبة 10% سيكون ساريًا لمدة 150 يومًا، على أن يدخل حيّز التنفيذ في 24 شباط الجاري، مشيرًا إلى أنّ بعض السلع لن تخضع لهذه الرسوم المؤقتة.

وكان ترامب قد حذّر في وقت سابق من هذه الخطوة، معتبرًا أنّ الرسوم الجديدة "ستُضاف إلى الرسوم الجمركية العادية المفروضة أصلًا".

وبحسب الرئيس الأميركي، فإن فرض الضريبة سيتم استنادًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس سلطة فرض إجراءات تجارية مؤقتة لمعالجة مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء هذا القرار بعد أن خلصت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، في حكم أيّده 6 قضاة مقابل 3، إلى أنّ قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الصادر عام 1977 "لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".

وردّ ترامب بغضب على قرار المحكمة، متّهمًا القضاة، من دون تقديم أي دليل، بالتأثّر بـ"مصالح أجنبية"، وقال للصحافيين إنّه يشعر بـ"خيبة شديدة" من بعض أعضاء المحكمة "لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب للبلاد".

وأكد الحكم أنّ قرار المحكمة العليا لا يؤثّر على الرسوم التي تطال قطاعات محدّدة، مثل واردات الصلب والألومنيوم، والتي فرضها ترامب بشكل منفصل، كما أشار إلى استمرار تحقيقات حكومية قد تؤدي إلى فرض رسوم إضافية على قطاعات بعينها.

ودوليًا، توالت ردود الفعل على القرار، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه يقوم بدراسته "بدقّة" ويتواصل مع الإدارة الأميركية، فيما أكدت المملكة المتحدة تعاونها مع واشنطن لبحث تداعيات الحكم.

بدورها، أعلنت الحكومة الألمانية أنّها على تواصل وثيق مع الإدارة الأميركية للحصول على توضيحات بشأن الخطوات التالية، في حين رأت كندا أنّ قرار المحكمة يؤكد أنّ رسوم ترامب "غير مبرّرة".

أما المكسيك، فأشارت إلى أنّها تدرس التبعات المحتملة للضريبة الجديدة، لافتة إلى أنّ 85% من صادراتها إلى الولايات المتحدة معفاة حاليًا من الرسوم بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، باستثناء صادرات السيارات والمنتجات الفولاذية الخاضعة لرسوم مختلفة.

وفي السياق نفسه، أكد ترامب أنّ معظم الاتفاقات التجارية التي تم التفاوض عليها تحت تهديد التعرفات لا تزال سارية، مشيرًا إلى أنّ آليات بديلة ستُستخدم لتعويض الرسوم التي ألغتها المحكمة، ومضيفًا: "سننفذ كل الاتفاقات بطريقة مختلفة".

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن البدائل المطروحة "ستؤدي إلى إيرادات مماثلة تقريبًا من التعرفات في عام 2026".