افتتح وزير التنمية الإدارية فادي مكي في مقر الوزارة في ستاركو مختبر الابتكار السلوكي والتحول الرقمي (BIND-LEB)، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثّلًا بنائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وبحضور عدد من الوزراء والنواب والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الرسمية والجامعات.
ويأتي إطلاق المختبر، المموّل من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى إعادة هندسة الخدمات العامة وتحديثها عبر توظيف التحول الرقمي والعلوم السلوكية والنهج القائم على الأدلة، بما يبسّط الإجراءات ويعزّز النزاهة ويرفع جودة الخدمات ضمن إطار مؤسسي مبتكر قائم على التجربة والتحسين المستمر.
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو إن المختبر يشكّل امتدادًا عمليًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (NACS) وأجندة إصلاح الحوكمة الأوسع، ويوفّر دعمًا متعدد التخصصات لفرق العمل المنضوية تحت اللجنة الفنية لمكافحة الفساد، المسؤولة عن توجيه الإطار المؤسسي ودفع مخرجات الاستراتيجية قدمًا. وأضافت أنّ لبنان أحرز، بدعم الشركاء ولا سيما الاتحاد الأوروبي والدنمارك، تقدمًا ملموسًا في تعزيز عمل المؤسسات الرقابية ودعم استقلالية القضاء وتحسين إدارة مخاطر الفساد وتطوير آليات متابعة السياسات.
من جهته، شدّد القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سامي سعادي على أنّ الإصلاح مسار تراكمي يتطلب تعاونًا وصبرًا ومسؤولية مشتركة، مؤكدًا استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الإصلاح الإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات العامة.
أما الوزير مكي، فشكر رئيس الحكومة على رعايته حفل الافتتاح، معتبرًا أنّها رسالة واضحة بدعم مسار الإصلاح والتحديث وتجسيد لالتزام الحكومة برنامج “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030”. كما شكر الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم إطلاق أول مختبر للابتكار السلوكي والتحول الرقمي في لبنان، مؤكدًا أنّ الإصلاح يحتاج إلى إعادة تصميم لا إلى قواعد إضافية فقط. وأوضح أنّ عمل المختبر يرتكز على إعادة تصميم الخدمات مع المواطن ومن أجله، وتوفير مساحة للتفكير الاستراتيجي والتشاركي، واتخاذ القرار القائم على الأدلة عبر اختبار التدخلات السلوكية وقياس أثرها قبل التوسع.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنّ BIND-LEB يجسّد النموذج المنشود للإدارة العامة: إدارة حديثة، رقمية، تشاركية، تتعلّم وتتكيّف وتعمل مع المواطنين، معتبرًا أنّ الشمول والمشاركة عنصران أصيلان في هذا النموذج، وأنّ المواطن شريك في إعادة تصميم الخدمة لا مجرد متلقٍ لها.
وفي الختام، قدّم الخبير في التحول الرقمي ديمتري استيفانو عرضًا حول آلية عمل المختبر ومنهجيته، فيما عرضت هند الخطيب نموذجًا تطبيقيًا يربط بين عمل المختبر وبرنامج “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030”.
الـــمــــزيــــــــــد
