أصدر المجلس الدستوري، اليوم، قرارًا جديدًا حمل الرقم 1/2026، قضى بإبطال قانون تنظيم القضاء العدلي الرقم 36/2026 برمّته، مكرّسًا مجددًا مبدأ استقلالية السلطة القضائية ذي القيمة الدستورية.
وأشار القرار بوضوح إلى تعدّي السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة القضائية، نتيجة عدم إشراك مجلس القضاء الأعلى في عملية التشريع عندما يتعلّق النص بتنظيم شؤون القضاء والقضاة. كما شدّد على الأسس التي يتعيّن على مجلس القضاء الأعلى عدم التنازل عنها أو التهاون فيها، باعتبارها ضمانة جوهرية لاستقلالية القضاء.
وفي هذا السياق، أصدر نادي قضاة لبنان بيانًا شكر فيه المجلس الدستوري على هذا القرار، كما شكر كل من تقدّم بالطعن الذي أدّى إلى صدوره. وأكد النادي أنه، وفي انتظار ولادة قانون يضمن ويكفل الاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية للسلطة القضائية، يدعو جميع الأطراف المعنية بعملية التشريع إلى أخذ الملاحظات والدراسات التي سبق أن قدّمها النادي بعين الاعتبار.
كذلك دعا نادي قضاة لبنان إلى الأخذ بملاحظات لجنة البندقية والالتزام بالمعايير الدولية الأساسية المعتمدة في هذا المجال، بما يرسّخ استقلالية القضاء ويحصّنها تشريعيًا ومؤسساتيًا.
الـــمــــزيــــــــــد
