أكد "المشروع الأخضر" التزامه الصارم بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحرصه على حماية حقوق الملكية العامة والخاصة، ولا سيما الأملاك الوقفية، وذلك ردًا على ما يتم تداوله بشأن إعلان دعوة لتقديم طلبات لإنشاء برك جبلية.
وأوضح في بيان أن جميع مشاريع البرك الجبلية والمشاريع الزراعية التي نفذها منذ تأسيسه في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك على أراضي الأوقاف والأديرة والرهبنات، تمت بموافقات خطية ورسمية من الجهات المالكة، من دون أي نقل للملكية أو فرض تعهدات طويلة الأمد.
وأشار البيان إلى أن دور "المشروع الأخضر" يقتصر على تنفيذ الأعمال الفنية والإنشائية وتسليم المشروع بعد إنجازه إلى الجهة المالكة أو المستفيدة، مع التعهد بإدارة وصيانة البرك، على أن تبقى الملكية الكاملة لتلك الجهات وفقًا للأحكام القانونية المعتمدة.
ولفت البيان، على سبيل المثال لا الحصر، إلى عدد من المشاريع التي نُفذت سابقًا، منها:
- بركة الديمان التابعة للبطريركية المارونية.
- بركتا القطارة وكفربعال التابعتان للرهبنة اللبنانية المارونية.
وأكدت الجهة المعنية أن هذه المشاريع نُفذت من دون أي تعديل في الوضعية العقارية، وما تزال ملكًا للأوقاف والرهبنات المعنية، مشددة على أنها أسهمت في تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق منفعة عامة مستدامة.
وشدد البيان على أن الوزارة لا تطلب نقل ملكيات خاصة بالأوقاف أو الأديرة، وأن جميع أعمالها تجري ضمن الأطر القانونية واللوائح المعتمدة، بما يحفظ حقوق الجهات المالكة ويعزز الشراكة لخدمة المصلحة العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
