في هذا السياق، طمأن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ مادة الغاز غير متأثّرة بالتطوّرات الحالية، مؤكداً أنّ لبنان لا يعتمد على مسار مضيق هرمز لاستيراد الغاز، بل يمكنه الاستيراد من عدة دول، أبرزها اليونان بحكم قربها الجغرافي.
وأشار زينون إلى أنّ تجربة سابقة شهدت إقفالاً للمضيق لم تنعكس سلباً على السوق المحلية، لافتاً إلى أنّ المخزون الحالي يكفي لنحو 30 يوماً، فيما تصل بواخر تباعاً إلى لبنان كلما كانت الملاحة البحرية متاحة، ما يعني أنّ سلسلة الإمداد لا تزال تعمل بشكل طبيعي.
وشدّد على أنّ الشركات والموزعين باشروا عملهم صباح اليوم بشكل اعتيادي، وأنّ عمليات التعبئة والتوزيع مستمرة في مختلف المناطق، داعياً المواطنين إلى عدم الهلع أو التهافت على التخزين، لأن الغاز متوافر وسيصل إلى كل المناطق اللبنانية من دون انقطاع.
أما في ما يتعلّق بمسألة الاحتكار أو البيع بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، فأوضح زينون أنّ هذه المسؤولية تقع على عاتق مديرية حماية المستهلك، التي تتولّى تنظيم محاضر الضبط ومراقبة الأسواق. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، مشيراً إلى أنّ سعر قارورة الغاز يصدر بجدول رسمي عن وزارة الطاقة والمياه كل ثلاثاء أو جمعة، وأي زيادة عليه تستوجب الشكوى.
وختم زينون بالتأكيد أنّ "لا أزمة في مادة الغاز حالياً ولا انقطاع متوقّع"، مجدداً طمأنة اللبنانيين بأنّ المادة متوافرة ضمن المخزون الحالي والشحنات القادمة، في وقت تبقى فيه الأنظار مشدودة إلى التطوّرات الأمنية ومسار الحرب المفتوحة على احتمالات متعددة.
الـــمــــزيــــــــــد
