في ظل التصعيد الأمني الخطير الذي تشهده البلاد، عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعًا استثنائيًا طارئًا بتاريخ 2 آذار 2026 برئاسة النقيب عماد مرتضى وحضور جميع الأعضاء، خُصص لبحث التداعيات الراهنة وانعكاساتها على الاستقرار الداخلي.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، دعا المجلس السلطات المختصة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تورّط لبنان في نزاعات إقليمية مدمّرة، مؤكدًا تأييده لقرارات الحكومة اللبنانية الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، واعتبارها خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، بوصفها الجهة الوحيدة المخوّلة اتخاذ قرار الحرب والسلم.
وأشار البيان إلى أن حماية الكيان اللبناني تفرض على جميع القوى السياسية الالتزام بمقتضيات الشرعية اللبنانية والدولية واحترام القرارات ذات الصلة، بما يعزز سلطة الدولة ويعيد الاعتبار لسيادة القانون، ويسمح بتنفيذ قرارات الحكومة بصورة كاملة.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي والدول الضامنة إلى ممارسة ضغط فعلي لوقف الأعمال العدائية التي يتعرض لها لبنان والمنطقة، والعمل على توفير الضمانات الكفيلة بحماية الأمن والاستقرار وإحلال السلام.
وأكد مجلس النقابة أن استقرار لبنان وسلامة أبنائه والحفاظ على سيادته وأمنه لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وتمكين الدولة من بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها، التزامًا بالدستور ومبادئ الشرعية الدولية.
وختم البيان بالتشديد على أن المجلس أبقى جلساته مفتوحة لمواكبة التطورات، في مؤشر إلى متابعة دقيقة للمستجدات خلال المرحلة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
