"ليبانون ديبايت"
يقرّ خبير عسكري واستراتيجي مطّلع أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن حظر أي نشاط عسكري أو أمني يقوم به "حزب الله"، قد جنّب لبنان، في المرحلة الراهنة، الإنزلاق إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، وسحب فتيل اجتياحٍ إسرائيلي بري، كان مطروحاً بجدية خلال الأيام الماضية.
ويكشف الخبير العسكري ل"ليبانون ديبايت"، أن ما يُعرف بـ"اتفاق 27 تشرين الثاني 2024" قد سقط عملياً، كما لم يعد هناك ما يمكن وصفه بـ"الميكانيزم" أو اللجنة المعنيّة بمتابعة تنفيذه، وذلك منذ تغيّب إسرائيل عن اجتماع اللجنة الخميس الماضي، بالتوازي مع غياب رئيسها، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد المكلّف إدارتها.
وبحسب الخبير نفسه، فإن هذا التطور، وفق التوصيف العسكري، أنهى عملياً الإطار السابق للتنسيق، ودفع الأطراف نحو مرحلة جديدة، خصوصاً وأن قرار مجلس الوزراء تضمّن بنداً واضحاً حول إطلاق محادثات سياسية، ما يعني الإتجاه إلى تشكيل لجان جديدة منبثقة عن هذه المحادثات.
وعليه، يتوقع الخبير العسكري أن تكون أولى مهام هذه اللجان معالجة الوقائع الميدانية، بدءاً بملف الإحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط، والضربات الإسرائيلية المتكررة، وصولاً إلى مسألة انتشار الجيش اللبناني وآليات التنسيق، إضافة إلى تحديد المواقع التي تعتبرها إسرائيل أهدافاً ولم تُعالج بعد ميدانياً.
أمّا في ما يتعلق بالسيناريوهات العسكرية المحتملة، فيرى الخبير أن احتمال تنفيذ إنزال إسرائيلي محدود لا يزال قائماً، شرط أن يكون موضعياً ومؤقتاً، ولساعات محدودة، من دون أن يتطور إلى احتلال مناطق جديدة، غير أنه في المقابل، فإن الإجتياح البري الواسع بات مستبعداً في المرحلة الحالية بعد القرارات الحكومية الأخيرة.
وانطلاقاً من كل هذه المعطيات، يضيف الخبير العسكري، أن الوضع يبقى مشروطاً بقدرة الحكومة والجيش على تنفيذ المقررات الصادرة، ذلك أن أي فشل في التطبيق قد يعيد خلط الأوراق، ويُعيد احتمال الإجتياح الإسرائيلي إلى الواجهة، وربما على نطاق واسع قد يطال أكثر من نصف الأراضي اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
