وأوضح معوّض أن زيارته تأتي في سياق دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية، مشدداً على أن الحقيقة الواضحة اليوم أن جهة مسلّحة قررت تجاوز كل الخطوط الحمر وشنّ هجوم على إسرائيل عبر إطلاق صواريخ ومسيّرات، في خطوة لا تحمل جدوى عسكرية تُذكر، لكنها ترتّب أثماناً باهظة على لبنان الدولة والشعب.
وأضاف أن ما يجري يتجاوز كونه تصعيداً عسكرياً، ليشكّل "مغامرة تضع لبنان أمام مخاطر الدمار والتهجير وتوسّع دائرة النار"، لافتاً إلى أن اللبنانيين، ولا سيما أبناء الجنوب والبقاع والضاحية، هم المتضرر الأول من تداعيات أي مواجهة مفتوحة، إذ يتكبدون كلفة قرارات لا يشاركون في اتخاذها.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية، ورغم استهداف قيادات عسكرية وأمنية، لم يُتخذ خيار الرد الشامل إدراكاً لخطورة الانزلاق إلى حرب واسعة وعدم توازن موازين القوى، محذراً من أن أي توسّع للمواجهة سيعني دماراً إضافياً لا قدرة للبنان على تحمّله.
وفي هذا السياق، أكد معوّض وقوفه إلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة الكاملة واحتكار السلاح وحصرية قرار السلم والحرب بيد الشرعية وحدها، حمايةً لجميع اللبنانيين، معتبراً أن قرار مجلس الوزراء الأخير يشكّل محطة مفصلية، لا سيما لجهة التشديد على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، واعتبار أي نشاط عسكري خارج إطارها مخالفاً للقانون، وتكليف الجيش اللبناني تنفيذ المهمة وفق صلاحياته الدستورية.
وقال: "لقد اتُّخذ القرار بأن تكون الدولة المرجعية الوحيدة، لكن التحدي الحقيقي يبقى في التنفيذ. استمرار إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يعرّض البلاد لمزيد من الأخطار، ويجب أن يتوقف فوراً. هناك مسؤوليات يجب أن تُحدَّد، وبنى عسكرية ينبغي أن تُفكَّك، وسلاح يجب أن يُسلَّم، وقرار وطني يجب أن يُستعاد”.
وخاطب رئيس الجمهورية بالقول إن المهمة صعبة، لكنها أقل كلفة من "مشاهدة لبنان يُحرق ويُدمّر"، مؤكداً أن حماية أبناء الجنوب والبقاع والضاحية وسائر اللبنانيين من الانزلاق إلى حرب شاملة تقتضي تطبيق القرار السيادي بلا تردد.
وفي سؤاله عن امكانية تطبيق القرارات الحكومية، أوضح معوّض أنه لن ينقل تفاصيل ما دار في الاجتماع، تاركاً لرئيس الجمهورية التعبير عن مواقفه، لكنه شدد على أن "الدولة يجب أن تعود دولة بكل معنى الكلمة، لا أن تكتفي باحتواء الأزمات، بل أن تمارس سلطة القرار والتنفيذ".
وختم بالإشارة إلى أن مؤشرات ستظهر خلال الساعات المقبلة تدل على بدء التنفيذ الفعلي للقرار، كاشفاً عن وقائع أولية تتصل بمعالجة ملف السلاح غير الشرعي، بما في ذلك خطوات في اتجاه تفكيك بعض مخازن الأسلحة، على أن يبقى الإعلان الرسمي والتفاصيل من صلاحية الجهات المختصة.
وأكد أن "المسار انطلق، والقرار لم يبق حبراً على ورق. عندما تقرر الدولة، يجب أن تنفّذ، وهذا هو الامتحان الحقيقي في هذه المرحلة".
الـــمــــزيــــــــــد
