في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد والتحديات التي تواجه المؤسسات الرسمية، أعلن وزير العدل عادل نصار أنه عقد اجتماعًا استثنائيًا في مكتبه مع الرؤساء الأول للمحاكم في مختلف المحافظات، لبحث واقع العمل القضائي في المرحلة الراهنة.
وأوضح نصار في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أن الاجتماع خُصّص لعرض الأوضاع القائمة في ظل الظروف الحالية، حيث جرى التأكيد على ضرورة استمرار العمل في المحاكم وعدم تعطّل المرفق القضائي رغم التطورات التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن النقاش تناول أيضًا الإجراءات التي تجيز معالجة ملفات الموقوفين بشكل فعّال ومن دون أي تباطؤ، بما يضمن استمرار سير العدالة وعدم تأخير البت في هذه الملفات.
كما تم خلال الاجتماع البحث في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل في المحاكم الواقعة ضمن المناطق المتأزمة، في ضوء الأوضاع الراهنة التي قد تؤثر على عمل المؤسسات القضائية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه لبنان ظروفًا استثنائية نتيجة التصعيد العسكري والتوترات الأمنية التي انعكست على مختلف القطاعات، ما دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات لضمان استمرارية المرافق العامة، وفي مقدمتها المرفق القضائي، من أجل الحفاظ على انتظام العمل في المحاكم واستمرار معالجة الملفات القضائية، لا سيما ملفات الموقوفين.