عاد ملف "جمعية القرض الحسن" إلى واجهة السجال السياسي في لبنان، بعد مطالبة النائب مارك ضو الحكومة باتخاذ قرار فوري بسحب ترخيص الجمعية وإغلاق جميع فروعها، معتبراً أنها تشكل "شرياناً مالياً لمنظومة تعمل خارج إطار الدولة".
وفي تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، دعا ضو مجلس الوزراء إلى اتخاذ "قرار مسؤول وحاسم" يقضي بإغلاق الجمعية فوراً، قائلاً: "المطلوب اليوم قرار مسؤول وحاسم من مجلس الوزراء: سحب ترخيص القرض الحسن وإغلاق كافة فروعه فوراً".
واعتبر أن الجمعية "ليست سوى شريان مالي لمنظومة غير قانونية تدير الرواتب والقروض خارج رقابة الدولة"، مشيراً إلى أن استمرار عملها يتناقض مع ما وصفه بضرورة فرض سيادة الدولة على كامل النشاطين المالي والأمني في البلاد.
وأضاف ضو أن صدور القرار الحكومي الذي اعتبر النشاط العسكري والأمني لحزب الله خارج إطار القانون، أسقط – بحسب تعبيره – كل المبررات التي كانت تُستخدم لتأجيل معالجة هذا الملف، قائلاً إن "كل الأعذار سقطت ولم يعد هناك أي مبرر للمماطلة في إغلاق هذه المنظومة المالية".
وشدد على أن "السيادة لا تكتمل طالما هناك اقتصاد موازٍ يمول السلاح غير الشرعي ويضرب الانتظام العام والأمن".
وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بملف "القرض الحسن"، بعدما تحولت فروع ومراكز تابعة للجمعية في الأيام الأخيرة إلى أهداف مباشرة للجيش الإسرائيلي خلال الغارات التي طالت مناطق لبنانية مختلفة.
ففي سياق الحرب الدائرة، كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أكثر من تحذير يتهم فيه الجمعية بالارتباط بالبنية المالية لحزب الله، ملوّحاً باستهداف مواقع يعتبرها جزءاً من المنظومة الاقتصادية للحزب. وبالفعل، نفّذت إسرائيل غارات استهدفت مباني ومراكز يُشتبه باستخدامها من قبل "القرض الحسن" في أكثر من منطقة، ضمن ما وصفته بمحاولة ضرب الشبكات المالية المرتبطة بالحزب.
وأعادت تلك الغارات تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الجمعية داخل البيئة المؤيدة لحزب الله، إذ تُعد إحدى أبرز المؤسسات المالية التي تقدم خدمات قروض ومساعدات مالية لآلاف اللبنانيين، في وقت يعاني فيه القطاع المصرفي اللبناني من انهيار غير مسبوق.
وبين الضغوط الأمنية الإسرائيلية والسجال السياسي الداخلي، يبدو أن ملف "القرض الحسن" عاد ليشكل نقطة توتر جديدة في الداخل اللبناني، مع تصاعد الدعوات لاتخاذ قرارات حكومية حاسمة بشأنه، مقابل تحذيرات من تداعيات أي خطوة من هذا النوع على التوازنات السياسية والمالية في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
