أخلت السلطات البلغارية سبيل إيغور غريتشوشكين، مالك السفينة "روسوس" المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن محاميته يكاترينا ديميتروفا.
وكان غريتشوشكين، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية، قد أوقف في سبتمبر الماضي في مطار صوفيا بموجب مذكرة صادرة عن الإنتربول، بعد وصوله من قبرص. ويبلغ من العمر 48 عامًا.
وأوضحت المحامية أن محكمة الاستئناف البلغارية، في جلسة عُقدت في 22 كانون الثاني 2026، أيدت قرار المحكمة الابتدائية القاضي برفض تسليمه إلى لبنان، لعدم تلقي ضمانات كافية بأن أي حكم بالإعدام قد يصدر بحقه لن يُنفذ. وأكدت أن القرار بات نهائيًا، ما أدى إلى إطلاق سراحه فور صدوره.
وأضافت أن موكلها أُدخل المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية وبقي فيه حتى صدور القرار.
وشددت ديميتروفا على أن رفض التسليم لا يعني إلغاء "النشرة الحمراء"، كما لا يسقط حق لبنان في ملاحقته أو طلب احتجازه في دولة ترتبط معه باتفاقية مساعدة قانونية متبادلة بشأن تسليم المطلوبين. ولفتت إلى وجود اتفاقية تبادل بين لبنان وبلغاريا، في حين لا توجد اتفاقية مماثلة مع قبرص حيث يتواجد غريتشوشكين حاليًا.
وأكدت أن المحكمة البلغارية لم تبرئ موكلها، بل رفضت التسليم فقط لأسباب قانونية تتعلق بعقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن لبنان وجّه إليه أكثر من 25 تهمة، بعضها قد تصل عقوبته إلى الإعدام.
يرتبط اسم غريتشوشكين بسفينة "روسوس" التي كانت تنقل شحنة نترات الأمونيوم، والتي جرى تخزينها في مرفأ بيروت بعد رسو السفينة، قبل أن تنفجر في 4 آب 2020، في أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث.
وأسفر الانفجار عن استشهاد أكثر من 200 شخص، وإصابة آلاف آخرين، وتدمير واسع في العاصمة بيروت، ما أدى إلى تداعيات سياسية وقضائية مستمرة حتى اليوم.
ويأتي قرار القضاء البلغاري في وقت لا تزال فيه التحقيقات القضائية في لبنان تواجه تعقيدات داخلية وخارجية، وسط مطالبات مستمرة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة.
الـــمــــزيــــــــــد
