يشهد محيط المحكمة العسكرية في بيروت تدابير أمنية استثنائية، تزامنًا مع انعقاد جلسة استجواب عنصرين من حزب الله، وسط أجواء مشحونة سياسيًا وقضائيًا، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السلاح غير المرخّص.
وفي موازاة الجلسة، نُظّمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة بدعوة من "تجمع الحقوقيين الوطنيين"، اعتراضًا على توقيف العنصرين، فيما واكب عدد من المحامين مجريات الجلسة في خطوة تعكس حساسية الملف وتداعياته على المستويين القانوني والسياسي.
ويأتي هذا التطور في ظل جدل متصاعد حول تطبيق القانون في ملف السلاح غير المرخّص، بعد توجه القضاء العسكري إلى ملاحقة حاملي السلاح، بمن فيهم عناصر من حزب الله، تنفيذًا للقرار الحكومي بحظر الأنشطة العسكرية غير الشرعية.
وقد أثارت قرارات قضائية سابقة، ولا سيما إخلاء سبيل أحد الموقوفين بكفالة، موجة انتقادات واتهامات بالتسييس، ما وضع القضاء في قلب مواجهة سياسية وقانونية مفتوحة، مع ترقّب لما ستؤول إليه الجلسات الحالية.
وفي هذا السياق، حدّدت قاضية التحقيق الأولى لدى المحكمة العسكرية غادة بو علوان جلسة اليوم لاستجواب عنصرين اثنين من حزب الله، وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم قد ادعى عليهما بجناية المادة 288 من قانون العقوبات، في مسار مختلف عن قضايا سابقة اكتُفي فيها بادعاءات جنحية.
وكان قد تم توقيف العنصرين بعد ضبط 21 قذيفة صاروخية بحوزتهما على أحد حواجز الجيش في إحدى قرى قضاء جزين، ما دفع إلى تشديد الادعاء عليهما، انسجامًا مع قرار الحكومة القاضي بمعاقبة كل من يخرق تدابير الحياد ويعرّض لبنان لأعمال عدائية.
الـــمــــزيــــــــــد
