أعلنت أسرة القاضي خلدون عريمط تكليف المحامي الدولي خالد أبو بكر بتولي مهمة الدفاع عنه أمام القضاء اللبناني، وذلك في إطار متابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية محلّ التحقيق.
وجاء في بيان صادر عن مكتب أبو بكر للمحاماة الدولية أن الفريق القانوني باشر مراجعة ملف القضية والاطلاع على مجريات التحقيق، مؤكداً احترامه الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية وللسلطة القضائية، وتمسكه بأن تظل العدالة المرجعية الوحيدة للفصل في النزاعات.
وشدد البيان على مبدأ قرينة البراءة باعتباره أصلاً دستورياً وقانونياً، مؤكداً أن القاضي خلدون عريمط يتمتع بكامل حقوقه القانونية إلى حين صدور حكم قضائي بات. وأشار البيان إلى أنه لا يوجد حتى الآن ادعاء مباشر أو صريح من جهة متضررة، وفق ما ورد فيه.
وأعرب فريق الدفاع عن استغرابه من استمرار التوقيف، في ظل ما وصفه بغياب معطيات كافية تبرره، مؤكداً أن التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي يُلجأ إليه في أضيق الحدود ووفق شروط قانونية واضحة.
وأكد البيان أن هيئة الدفاع ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية، والعمل على إخلاء سبيله، وضمان محاكمة عادلة وفق الأصول المرعية، وصولاً إلى إحقاق الحق وإظهار الحقيقة كاملة.
واختتم البيان بالتأكيد أن الهدف الأساسي هو تطبيق القانون بروحه ونصه، وصون كرامة المؤسسات، وضمان تحقيق العدالة.
الـــمــــزيــــــــــد
