صرخة إنقاذ من الهيئات الاقتصادية… مطالب عاجلة لدعم صمود المؤسسات

عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعًا طارئًا برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمتابعة آخر المستجدات في البلاد على مختلف المستويات، وركّزت بشكل أساسي على تداعيات الحرب الدائرة في لبنان والمنطقة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، ومتطلبات تقوية صمود المؤسسات والشركات الخاصة في مواجهة الضغوط الناتجة عن تدهور الأعمال.

وبعد نقاش مطوّل، أصدرت الهيئات الاقتصادية بيانًا دانت فيه الحرب الإسرائيلية على لبنان، وأعلنت "تضامنها الكامل مع أهالي الجنوب وكل المناطق المستهدفة"، سائلةً الله أن يرحم الشهداء وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وشدّدت في بيانها على "ضرورة تكاتف اللبنانيين وتضامنهم في هذه اللحظات المصيرية، والابتعاد عن كل ما من شأنه زرع الخلافات وإثارة الأحقاد"، مؤكدةً ضرورة الالتفاف حول المؤسسات الشرعية والجيش اللبناني، لأنهما "يشكّلان خشبة الخلاص للبنان".

وفي الشق الاقتصادي، رفعت الهيئات الصوت عاليًا، مناشدةً جميع المسؤولين "تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على وقف الحرب قبل سقوط الهيكل"، محذّرةً من أن تراجع الأعمال المسجّل خلال الفترة الماضية تراوح بين 60 و70 في المئة، ما من شأنه إدخال البلد في دوامة الانهيار الاقتصادي من جديد.

وعلى هذا الأساس، طالبت الحكومة والوزارات والمؤسسات المعنية بسلة من الإجراءات التي اعتبرتها ضرورية لتقوية صمود المؤسسات وتمكينها من متابعة مسؤولياتها تجاه العاملين فيها، وتشمل:

تمديد المهل القانونية لكافة التصاريح الضريبية بمختلف أنواعها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المهل الحالية.

تمديد إجازات العمل والإقامات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

تعليق استيفاء رسم الـ3 في المئة على الاستيراد.

تخفيض الرسوم البلدية على المؤسسات التجارية.

دعوة أصحاب الأملاك إلى خفض الإيجارات التجارية تحسّسًا مع أصحاب المؤسسات الخاصة بعد الانخفاض الكبير المسجّل في أعمالهم.

اتخاذ كل الإجراءات الممكنة والمتاحة لتسريع إخراج البضائع من المرافئ ومن المطار.

العمل على تسريع توفير خدمة الإنترنت عبر شركة "ستارلينك" التي تعمل عن طريق الأقمار الاصطناعية، لتلافي أي أعطال قد تطال كابلات الإنترنت البحرية.

ونوّهت الهيئات بالإجراءات التي اتخذها الضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء على المؤسسات الخاصة في هذه المرحلة الصعبة.

وأعلنت أنها ستتابع هذه المطالب مع رئاسة الحكومة ومع الوزراء المعنيين، كما أعلنت، بناءً على دقة المرحلة وخطورتها على مختلف المستويات لا سيما اقتصاديًا واجتماعيًا، تشكيل خلية أزمة وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل المستجدات ومتطلبات صمود المؤسسات في المرحلة الراهنة والمقبلة.