تبحث وزارة الدفاع الأميركية إمكانية تحويل أسلحة كانت مخصصة لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط، في ظل استنزاف الحرب في إيران لبعض أهم ذخائر الجيش الأميركي، ما يعكس تأثير ذلك على مسار النزاع في أوكرانيا رغم استمرار تدفق أسلحة حلف "الناتو" إليها.
وبحسب ثلاثة أشخاص مطلعين، لم يُتخذ بعد قرار نهائي بإعادة توجيه المعدات، إلا أن هذا التحول المحتمل يسلّط الضوء على المفاضلات المتزايدة المطلوبة لمواصلة العمليات الأميركية ضد إيران، حيث ضربت القيادة المركزية الأميركية أكثر من 9000 هدف في أقل من أربعة أسابيع من القتال.
وأوضح المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية المداولات داخل البنتاغون، أن من بين الأسلحة التي قد تُحوّل بعيداً عن أوكرانيا صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي جرى طلبها من خلال برنامج لحلف الناتو.
وقال متحدث باسم البنتاغون إن وزارة الدفاع "ستضمن أن القوات الأميركية وقوات حلفائنا وشركائنا لديها ما تحتاجه للقتال والانتصار"، من دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.
من جهتها، أكدت أولغا ستيفانيشينا، سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أن كييف تبقي الشركاء على اطلاع دائم باحتياجاتها، لكنها تتفهم "فترة عدم اليقين الكبير" خلال الحرب، مضيفة أن "أي اضطرابات حدثت في بداية العمليات الأخيرة في الشرق الأوسط تم التخفيف منها".
وتقدّم الدول الأوروبية حالياً الجزء الأكبر من الدعم العسكري لكييف، فيما توفّر مبادرة قائمة الأولويات معدات أميركية رئيسية، بينها ذخائر متطورة وصواريخ اعتراضية نادرة. وأشار مسؤول أميركي إلى أن الدول المشاركة التزمت بتقديم نحو 4 مليارات دولار لأوكرانيا عبر هذا البرنامج.
إلا أن عواصم أوروبية أعربت، منذ بدء الهجوم الأميركي على إيران في 28 شباط، عن قلقها من أن يؤدي معدل إطلاق النار المرتفع إلى استهلاك سريع للذخائر الأميركية، ما قد يؤخر طلباتها الخاصة ويعطل عمليات التسليم. وقال أحد الدبلوماسيين: "إنهم يحرقون الذخائر فعلاً، وهناك تساؤلات حول حجم ما سيستمرون في توفيره".
ومن بين أكثر الذخائر طلباً في الحرب الصواريخ الاعتراضية المتطورة للدفاع الجوي، بما فيها أنظمة باتريوت وثاد. وقد نقلت القوات الأميركية هذه الصواريخ من مناطق أخرى إلى القيادة المركزية في منطقة الخليج لتعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الإيرانية المضادة.
وسعى البنتاغون إلى زيادة إنتاج الذخائر الرئيسية بسرعة بعد اندلاع الحرب في إيران، إلا أن قدرات صناعة الدفاع الأميركية المحدودة تشكل عاملاً مقيّداً لهذا التوسع.
الـــمــــزيــــــــــد
