صعّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هجومه السياسي والإعلامي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محمّلاً إياه مسؤولية التداعيات الاقتصادية التي تطال المواطنين الأميركيين في ظل الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، اعتبر عراقجي أن نتنياهو "غامر بأموال دافعي الضرائب الأميركيين وبأرواح الأميركيين"، مضيفاً أنه بعد "خسارة تلك المقامرة"، يعمل على ضمان أن يتحمّل الأميركيون العاديون، ولا سيما المتقاعدون ومن يقتربون من سنّ التقاعد، كلفة هذه التطورات.
وأرفق الوزير الإيراني منشوره بصورة تتناول تداعيات الحرب على الأسواق المالية، وجاء فيها أن "الأسهم والسندات تتراجعان معًا مع صدمة إيران التي تترك المستثمرين بلا ملاذ آمن"، مشيرة إلى أن المحفظة الاستثمارية التقليدية 60–40 من الأسهم العالمية والدخل الثابت تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2022.
وفي سياق متصل، أعاد عراقجي نشر تصريح سابق له شدد فيه على أن إيران "لا ترغب في إلحاق الأذى بالأميركيين العاديين الذين صوّتوا لإنهاء الانخراط في حروب خارجية مكلفة"، معتبراً أن مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود وزيادة كلفة الرهون العقارية وتراجع مدخرات التقاعد تقع "بشكل مباشر على إسرائيل وحلفائها في واشنطن".
كما أعاد نشر بيانات صادرة عن باتريك دي هان من منصة GasBuddy، أظهرت أن 18 ولاية أميركية سجلت ارتفاعاً في متوسط أسعار الوقود بأكثر من 50 سنتاً للغالون خلال أسبوع واحد، تصدّرتها إنديانا (+69 سنتاً)، تلتها أوهايو (+66)، ميشيغان (+61)، فلوريدا (+60)، كولورادو (+58)، وتكساس (+57).
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع اتساع رقعة الاستهدافات المتبادلة، وارتفاع منسوب التوتر في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.
وقد انعكس هذا التصعيد على الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصات تقلبات حادة، فيما ارتفعت أسعار النفط والغاز، ما دفع خبراء اقتصاديين إلى التحذير من تداعيات ممتدة على معدلات التضخم وكلفة الاقتراض ومدخرات التقاعد في الولايات المتحدة.
وبينما تواصل الإدارة الأميركية التأكيد على أن عملياتها العسكرية تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية، يبدو أن طهران اختارت توجيه رسائلها إلى الداخل الأميركي، عبر التركيز على الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحرب، في محاولة لفصل الموقف الشعبي عن القرار السياسي في واشنطن.
الـــمــــزيــــــــــد
