خياران في خلافة عويدات... ومكيَة يلعبها طائفياً!

ليبانون ديبايت

2023 -

كانون الأول -

"ليبانون ديبايت"

في 22 كانون الثاني المقبل، يُحال مدّعي عامّ التمييز القاضي غسان عويدات إلى التقاعد، ومن الطبيعي أن يحلّ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية مكانه، وبدأ البحث عمّن يخلفه في كواليس السراي الحكومي وأروقة قصر العدل، فيما الخيارات تتأرجح بين ما تنصّ عليه القوانين الخاصة بالقضاء اللبناني وبين الخيارات السياسية.

اعلان

وهذا الأمر يعيد إلى الذاكرة، السابقة التي قام بها مجلس القضاء الأعلى في لبنان برئاسة القاضي طانيوس الخوري، بالموافقة على اقتراح مدعي عام التمييز عدنان عضوم بعد تولّيه وزارة العدل بانتداب المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عمّاش قدورة مدعياً عاماً تمييزياً، طيلة فترة تولّيه لمنصبه، رغم أنها لم تكن الأعلى رتبةً بالأقدمية.

أمّا الخيارات التي تزاحم هذا الإستحقاق فتنقسم فعلياً بين اثنين:

الخيار الأول الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بدفعٍ من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، الذي يعمل في هذا الملف بخيارٍ طائفي بحت يشدِّد على أن يبقى منصب رئيس محكمة التمييز في يد الطائفة السنّية، وهو أمر خارج عن المألوف، فيما النصّ القانوني واضح ولا لبس فيه، أنه في ظل الشغور الرئاسي وعدم صدور التشكيلات القضائية، يكلّف القاضي الأعلى درجةً بين قضاة النيابة العامة التمييزية بهذا المركز، والخروج عن هذا العرف في القضاء يشكّل سابقة ثانية بعد سابقة القاضية قدورة.

وهذه الرغبة لا تعكس ما حصل في المناصب القضائية الشاغرة في الفترة الماضية، حيث تمّ تكليف القاضي الأقدم مكان القاضي الحالي في كل المناصب دون اعتبار الطائفة، كما حصل عندما كلّف الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت حبيب رزق الله، قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي بالحلول في مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت مكان القاضي شربل أبو سمرا الذي أحيل إلى التقاعد.

المسار القانوني يقول بأن يتولّى الأعلى رتبةً من حيث الأقدمية هذا المنصب، وهو هنا المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي أدار محركاته، واضعاً نصب عينيه الجلوس على كرسي مدعي عام التمييز، كما ويبرز إسم القاضية ندى دكروب في منافسة ابراهيم.

وأمام هذا التباين، يُحكى عن ميل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى خيار رئيس الحكومة بتعيين من يرتأيه الأخير مناسباً طائفياً لهذا المنصب.

أمّا الخيار الثاني، فيقوده مدعي عام التمييز، الذي يريد السير بما قام به سلفه عدنان عضوم ويرغب بتكليف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري ليحلّ محلّه.