قيادة الجيش تعقد صفقة مع حزب الكتائب على حساب أموال العسكريين

عبدالله قمح

ليبانون ديبايت

2024 -

حزيران -

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

حزب الكتائب المنشغل هذه الأيام في إعداد وتجهيز وتحضير اللجان المنوط بها تسلّم سلاح "حزب الله"، إنفاذاً لقرار أصدره رئيسه سامي الجميل قبل مدة، والمنكبّ في نفس الوقت على إعداد الهيئات في سياق برنامج مواجهة الحزب، الذي يدعو إليه الشيخ سامي منذ أكثر من عام، ولم يجد غير النائب مارك ضو ليعلن عن استعداده للإنضمام والقتال "سلمياً"، يجد وقتاً للإتفاق على "ديل" مع قيادة الجيش حول مجموعة عقارات مصادرة تعود ملكيتها إلى شركة تتبع للحزب، في مساعٍ من جانب الصيفي لرفد خزائنها بالعملة الخضراء، التي يبدو أنها "شحيحة" هذه الأيام، وهذا مفهوم طالما أن الحزب يتقلّص ولا يعتبره الرعاة السياسيون طرفاً يمكن أن يؤثر في سياق ومجرى الملفات الكبيرة.

اعلان

على العموم، تعود القضية إلى رغبة لدى حزب الكتائب بإيجاد حل لمجموعة عقارات مصادرة من جانب الدولة، تقع في منطقة حامات العقارية شمال لبنان، سبق أن أقيم عليها مطار تستخدمه قيادة الجيش كقاعدة عسكرية حالياً، تعود ملكيتها في القانون إلى شركة تدعى "الشركة العقارية اللبنانية ش.م.م"، وهذه الأخيرة مملوكة بدورها من حزب الكتائب.

وفق المعلومات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، قام حزب الكتائب بالتواصل بشكلٍ مباشر قبل مدة غير بعيدة مع قيادة الجيش، وقد زار وفد منه قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة. وتضيف المعلومات، أن الوفد فاتح قيادة الجيش بما خص العقارات المُصادرة في حامات والمسجلة بإسم الشركة التي يمتلكها، طالباً إيجاد حل لموضوع بدلات المصادرة السنوية التي يتيح القانون تسديدها إلى أصحاب الحق من الذين صودرت عقاراتهم، مشيراً إلى أنه لم يقبض أي بدل منذ أعوام طويلة، وأن هذه البدلات في تراكم مستمر. غير أن المشكلة ظهرت على ما يبدو ضمن شقين: الأول يتعلق في أن لجان المصادرات الواقعة ضمن الأقضية والمحافظات والتي تتولى عادة فحص العقارات وإجراء عمليات التخمين وإصدار "الخبرات" التي تحسم البدل الواجب تسديده من جانب الدولة، مستنكفة عن العمل على كل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من 6 سنوات، نتيجة رفض أعضاء اللجان المؤلفة من قضاة وخبراء محلفين لدى المحاكم، القيام بأي نشاط ضمن هذه الملفات لأسباب تعود إلى تراجع قيمة البدلات المالية. حيث أنهم يتقاضون لقاء أتعابهم بدلات محسوبة على فترة التسعينات من القرن الماضي ولم تعد تصلح للزمن الحالي. الجانب الثاني: إن صناديق الدولة "تصفر" منذ زمن بعيد ولا أموال، ليس فقط لتسديد بدل مصادرات لأي طرف إنما لرصف طريق دولية أكلتها الحفر.

عملياً، ما طلبه وفد الكتائب الذي زار قيادة الجيش قبل مدة، هو أن تمنحه إذناً لزيارة العقارات الواقعة ضمن منطقة عسكرية بشكل دوري، وأن يجري التوصل إلى الإتفاق بينه وبين قيادة الجيش على صيغة معينة يتم من خلالها تأمين البدلات بطريقة ما. ما فهم لدى قيادة الجيش، أن "الكتائب" ورئيسه سامي الجميل في حاجة ماسة إلى هذه البدلات. وكون قيادة الجيش أصبحت في هذه الأيام "تشتغل سياسة" أكثر من أي شيء آخر، فمن الواجب عليها المساعدة، مع تفضيل عدم إزعاج أو إزعال أو إغضاب حزب سياسي طويل عريض يمتلك نائبين في البرلمان ويدعي أنه يؤثر في 10 وأكثر!

في المعلومات، أنه قد جرى التوصل إلى تفاهم مبدئي بين قيادتي الجيش وحزب الكتائب، يمنح بموجبه الجيش إذناً كي يزور مندوبون عن الشركة المملوكة من "الكتائب"، القاعدة العسكرية ويقومون بإجراء عملية فحص وتدقيق في العقارات. لكن الخطوة التي أسفرت عن ملاحظة عمق التفاهم بين الجانبين، إرتبطت بشكلٍ أساسي في إعادة إحياء "لجنة المصادرات في لبنان الشمالي" التي ترأسها القاضية سمرندا نصار، مع تجديد الإشارة إلى كون "لجان المصادرات" خارجة عن الخدمة منذ زمن بعيد.

القاضية سمرندا، بحسب المعلومات، عيّنت جلسة "خبرات" بتاريخ 23 أيار 2024، عقدت على العقارات المصادرة في مطار حامات، بعد نيل الإذن من قيادة الجيش. وحضر الجلسة إلى جانب نصّار، خبير عقاري محلف ومحامٍ وكيلٍ عن الدولة اللبنانية وممثل عن قيادة الجيش، لكنها أرجأت التقرير في "التخمين المالي" أو عملياً تحديد البدل الواجب تسديده سنوياً لقاء العقارات المصادرة إلى جلسة لاحقة، يتوقع أن تعقد خلال الفترة المقبلة أو ربما عقدت وانتهى الأمر!

في اعتقاد المصادر، أن الأمر لن يطول قبل اتخاذ اللجنة قراراً بتحديد البدل، طالما أن التفاهم "ماشي" بأفضل أحواله، واستطاع الجانبان تجاوز انعدام وجود لجان المصادرات أو الأموال في الصناديق. غير أن السؤال الأبرز يبقى في مصدر الأموال التي سوف يتمّ تسديدها كبدلات لمصلحة حزب الكتائب وهل سوف تأتي على حساب أموال الدعم لصالح العسكريين، إضافة إلى قيمتها التخمينية ووفق أي معيار سيتمّ تحديدها.