رد قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد الدعوى المرفوعة من الناشط بلال مهدي (من مجموعة لهون وبس) ضد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي لانتفاء صفة الادعاء.

وكان مهدي قد ادعى منذ 4 أشهر على كركي بتهمة "الإهمال واستغلال النفوذ وهدر المال العام على خلفية عدم تطبيق قرار شراء أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية مباشرة بموجب الاتفاق مع وزارة الصحة، الذي أبرم في 2008، والذي حصل الصندوق بموجبه على رخصة فتح صيدلية وفقاً للأصول، على أن يشتري الصندوق الأدوية من الوكيل مباشرة، بموجب استدراج عروض غب الطلب، ما يؤدي إلى تحقيق وفر بمعدل 22% وحسم إضافي يجريه الوكيل على العرض بحدود 10%. وعليه، يدفع المريض من سعر الدواء فقط 5%، في مقابل الـ 95% التي يتحملها الصندوق".

إلا أن القاضي مراد وجد أن "تحريك الدعوى الجزائية حق منوط بالنيابة العامة وحدها بصورة المتضرر. أما المتضرر فهو الشخص المدني الذي لحق به الضرر بصورة شخصية ومباشرة. لكن المدعي في الدعوى الراهنة لا يطالب بأي تعويضات شخصية ناتجة من أضرار شخصية ومباشرة لحقت به ولم يقدم الدليل على ضرر أصابه بسبب الجرائم، موضوع الدعوى، ولم يتبيّن أي ضرر أصابه". وعليه، أودع الملف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الجرائم المدعى بها.

بالمقابل، استأنف مهدي ومجموعة "لهون وبس" قرار مراد، مؤكدين صفة المدعي كونه "أحد المواطنين المتضررين فعلاً، مادياً ومعنوياً، من جرّاء الهدر والاختلاس واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية، الأمر الذي جعل من البلد غابة من الفساد المستفحل بعدما تمنّع القضاء عن القيام بواجباته بهذا الشأن". وطالبا الهيئة الاتهامية في بيروت بفسخ القرار المذكور وإحالة المدعى عليه لاستجوابه أمام قضاء التحقيق، ودعوَا النيابات العامة إلى تحمل أدنى مسؤولياتها لحماية المال العام.