المنتجات الاسرائيلية في لبنان ارخص بـ50%

ليبانون ديبايت - علي عواضة

مر خبر انتشار المنتجات الاسرائيلية في الأسواق اللبنانية مرور الكرام على الساحة المحلية، فلا الملف تمت متابعته والقضية اصبحت من الماضي، بحجة ان المصدر هي تايلند والمستورد هي اسرائيل، واتت الى لبنان ووزعت في الأسواق عن طريق الخطأ! هذه الرواية لم يقتنع بها بعض المحاميين معتبرين ان القضية امن غذائي خصوصاً ان للعدو سوابق في نشر الأمراض المسرطنة عبر المواد الغذائية.

ورغم مرور اسابيع على القضية الا ان الملف اقفل حينها بعد اصدار وزارة الاقتصاد بيان اعتبرت فيه أن منتج "coffee mate" من صنع تايلاند ومدون على غلافاتها أنها مستوردة لصالح فروع شركة نستلة في دول عديدة، مع ذكر عناوين الفروع في هذه الدول ومنها عنوان الشركة في بيت لحم، وبالرغم من أن المنتجات المذكورة ليست من صنع اسرائيلي، وهي بالتالي ليست مخالفة لقانون مقاطعة اسرائيل، الا ان الشركة تعهدت في العمل مستقبلا على عدم استيراد أي منتجات تحمل عبارات أو دلالات لها علاقة باسرائيل، وستتابع الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الأمور ومعاقبة المخالفين.

منسق حملة الشعب "يريد اصلاح النظام" المحامي حسن بزي قدم اخبار الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وقد جاء في الاخبار انه تبين من خلال stickers الموضوع اسفل المنتج انها مستوردة من الاراضي الفلسطينية المحتلة ليصار الى بيعها في السوق اللبنانية، وهذه الواقعة تشكل نوعاً من انواع التطبيع مع العدو، والذي ما زال يحتل اراضي لبنانية، وبما ان هذه الواقعة تشكل مخالفة جسيمة لقانون مقاطعة العدو الاسرائيلي وقانون العقوبات اللبناني، يتقدم المستدعي بهذا الاخبار طالباً التحري عن هوية الأشخاص الذين اقدموا على استيراد تلك البضائع من الاراضي الفلسطينية المحتلة وقاموا ببيعها في الاسواق اللبنانية بعد ان قاموا بتغطية بلد المنشأ واحالتهم موقوفين امام المقضاء المختص سنداً لقانون مقاطعة العدو الاسرائيلي وقانون العقوبات اللبناني وانزال اقصى العقوبات بحقهم بالاضافة الى اتلاف تلك البضائع.

وفي اتصال لـ" ليبانون ديبايت" مع المحامي بزي اكد ان القضية ليست عن طريق الخطأ بل للعدو سوابق عديدة في هذا المجال وسبق وان ارسل الى قطاع غزة حليب مسرطن وهناك وحدة خاصة في جيش الاحتلال هدفها نشر الأمراض، متسائلاً كيف لمنتج في الاسواق اللبنانية سعره 4500 الى 5 الاف ليرة لبنانية، يباع نفسه ولكن الاسرائيلي منه بسعر منخفض اقل بـ50% اي 2600 ليرة لبنانية الى 2750!، ما يوحي بأن يكون المنتج منتهي الصلاحية مطالباً باجراء فحوص مخبرية على المنتج لأن لا يكون قد يحتوي على مواد مسرطنة، كاشفاً بأنه ما زال يحتفظ ببعض تلك البضائع وسيحاول اجراء الفحوص المخبرية عليها.

وحول الاخبار المقدم اكد بزي انه بمجهود فردي وتحول الملف الى الضابطة العدلية لمتابعته، وسيتابعه الى اخر لحظة كون الامر ليس بالخطأ خصوصاً اننا نتعامل مع عدو يحاول نشر تلك الأمراض الخبيثة داخل المنتجات وبيع المنتج في الأسواق العربية.

رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو اكد في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" ان الاجراءات القانونية يجب ان تتبع بغض النظر اكانت المواد مسرطنة ام لا بالمنتج هو اسرائيلي ويمنع دخوله الى لبنان بأي شكل من الأشكال، وحول فرق الأسعار بين 2600 و 5 الاف ليرة اكد برو ان لبنان اغلى 30 % من باقي دول الشرق الأوسط وهذا الرقم بحسب البنك الدولي، وقد يكون قد استفاد الاسرائيلي من هذه الثغرة لتسويق منتجه في لبنان، مطالباً بمتابعة الملف لكي لا تتكرر مثل هذه الأمور.

واضاف برو ان جمعية حماية المستهلك ليس لها علاقة بهذا الملف كون ليست هي الجهة المخولة بل مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد وليس الجمعية، وفي حال اكتشاف الجمعية لأي مخالفة من هذا القبيل تبلغ الجهات المختصة بالموضوع وتتابع القضية.

مديرية حماية المستهلك اكدت مجدداً لـ"ليبانون ديبايت" على ان المنتج مصدره تايلند وليس من الاراضي المحتلة وهي بالتالي ليست مخالفة لقانون مقاطعة اسرائيل. حيث قامت الوزارة بالزام الشركة المستوردة باخفاء العبارات التي تمت بأي صلة الى اسرائيل. وأشرف مراقبو الوزارة على عملية وضع اللاصقات على المنتجات كافة لاخفاء هذه العبارات. كما تعهدت الشركة في العمل مستقبلا على عدم استيراد أي منتجات تحمل عبارات أو دلالات لها علاقة باسرائيل.

وما بين الاخبار المقدم الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بأن المنتج اسرائيلي وبسعر اقل بنسبة 50 % والتخوف من المواد المسرطنة او انتهاء صلاحيتها، وما بين رد وزارة الاقتصاد بأن المنتج وصل الى لبنان عن طريق الخطأ واقفل حينها الملف، اغرقت الاسواق اللبنانية بالمنتوجات الاسرائيلية او المرسلة الى اسرائيل وتم وضع stickers لاخفاء كلمة اسرائيل اسفل المنتجات وكأن القضية هي خطأ بسيط لا قضية مخالفة لقانون منع التطبيع مع العدو.