تقيّم الأطراف السياسية اللبنانية حصيلة المشاورات حول قانون الإنتخاب، مترقّبة ما سينتج عن القمّة العربية – الأميركية في الرياض، ومتوقّفة عند نتائج الإنتخابات الرئاسية الإيرانية، لما تكتنزه هاتان المحطّتان من مفاصل أساسية ستُكرّس على أساسها سياسة التحالفات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء إتجاه العلاقات الأميركية – الخليجية صوب المزيد من التصليب والتوثيق، وتكريس الانقطاع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وسط هذه الأجواء، يرى مصدر سياسي متابع للتطوّرات الإقليمية والدولية أنّ الطروحات الإنتخابية التي باتت تُختصر اليوم بالنسبية الكاملة أو المُقترح التأهيلي، سيهدأ النقاش حولها بعد عاصفة المواقف وشدّ الحبال السياسي الذي استحكم في الآونة الأخيرة، ريثما تتبلور معالم المرحلة المقبلة بما تتضمّنه من تغييرات متوقّعة في السياسة الأميركية حيال الشرق الاوسط من بوابة أزماته، إن في سوريا أو العراق أو اليمن.

ويضيف المصدر أنّ الترقّب اللبناني يوازيه عمل مشترك على مستوى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لرأب أيّ تصدّع محتمل في العلاقات بين الأفرقاء اللبنانيين المُمثّلين بغالبيتهم في الحكومة، لا سيما في ضوء اقتراب موعد صدور لائحة العقوبات الأميركية الجديدة التي ستطال بيئة «حزب الله» مع توسّع ملحوظ في الإستهداف هذه المرة، وسط عدم الارتياح الذي يسود العلاقات الأميركية – الإيرانية والذي سيتجلّى في كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القمّة التي ستجمعه بالقادة العرب في الرياض، في محطّة ضمن جولة ستشمل أيضا اسرائيل.

ويرى المصدر أنّ خلط الأوراق الذي تبدّى مع استلام الإدارة الأميركية الجديدة مقاليد الحكم في واشنطن سيقود إلى تغيير استراتيجي في التعاطي مع المنطقة تتخلّى معه الإدارة الجديدة عن سياسة القيادة من الخلف التي اعتمدها الرئيس السابق باراك أوباما، وقد تجلّى ذلك في القرار الأميركي بتسليح الأكراد في سوريا، ما أغاظ الحليف التركي، كما يتجلّى بتحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ويُرتقب في هذا الإطار ما سيعلنه ترامب من تل أبيب بعد تأجيله قراره نقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة، من دون أن يتخلّى عنه نهائيا، إثر تدخل مباشر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في زيارته الى واشنطن.

ويتّضح من سياق التحضيرات لزيارة الرئيس الأميركي للمنطقة، أن ترامب يعوّل شخصيا على إختراق حقيقي على مستوى التسوية السلمية، يعتبره اساسا في سياسته الشرق أوسطية، ويلقى مؤازرة عربية وازنة، بما يتيح له تحقيق أول إنجازاته الخارجية.

الجديّ أن الإدارة الأميركية تعتبر أن أي خرق على مستوى العملية السلمية هو إنجاز في حدّ ذاته يمكن أن يؤسس من جهة لتفاهم شرق أوسطي واسع ووأد لأحد أكبر بؤر التوتر في العالم، ويسهم من جهة ثانية في تضييق الخناق على اللاعب الإيراني الذي استثمر طويلا في القضية الفلسطينية وراكم الكثير من المكتسبات نتيجة توظيفه لهذه القضية بما يخدم مشروعه التوسّعي.

في هذا السياق تحديدا، ثمّة في لبنان من يرغب في وضع التأزم السياسي – الإنتخابي في صلب هذا التطوّر الإقليمي، بمعنى أن أطرافا مؤثرين في مسار التفاوض الإنتخابي يحبّذون راهنا عدم الحسم في إنتظار ما ستؤول اليه سياسة الأحلاف الجديدة في المنطقة. ولا ريب أنّ هذا الواقع كان حاضرا في الجلسة الاخيرة للحكومة التي تناولت مشاركة لبنان في القمة العربية – الأميركية، بحيث تولى حلفاء حزب الله «التنبيه والتحذير»، فيما ظل وزيراه على صمت لافت، ما يؤشر الى أن ثمة ريبة مكتومة على السواء من الموقف الرسمي الذي سيحمله الرئيس الحريري، وممّا سيرتّب على مشاركة لبنان في قمّة الرياض من موجبات قد تزيد هي الأخرى في تعقيد المشهد السياسي المحلي.