ليس خافيا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث باسمه وباسم حزب الله عندما اعلن ان قبول الثنائي الشيعي بالنسبية على اساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة لن يكون الا بتنازل ثنائي "التيار الوطني الحر – القوات" عن شروطه المسبقة بنقل المقاعد المسيحية في طرابلس والبقاعين الغربي والشمالي وبيروت الثالثة الى البترون وجبل لبنان والاشرفية.

ليس خافيا ايضا ان الرئيس بري حدد بوضوح رؤية الثنائي الشيعي لحدود صلاحيات الرئاسة الاولى عندما اكد بان تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر هو دين للسلطة التشريعية، وفي هذا الكلام وفقا لمصادر مرموقة في الثنائي الشيعي تنبيه واضح للرئيس وغيره بانه "ممنوع تجاوز الرئاسة الثانية او التعدي على صلاحياتها"، وهو ايضا بمثابة اعفاء للرئيس من فتح دورة استثنائية لا سيما وانه ربط موافقته عليها باقرار قانون جديد، ومن جهة اخرى اعتبرت المصادر ان بري يستطيع استعمال هذه الصلاحية للتمديد للمجلس اذا وصلنا الى 19 حزيران من دون قانون جديد او اذا لم يوقع الرئيس عون على دعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ حاليا.

ورغم اعتبار اكثر من فريق سياسي بينهم "التيار الوطني الحر" بأن شروط بري الصريحة والواضحة تعني فشل تسوية القانون الانتخابي والعودة الى نقطة الصفر، الا ان المصادر المرموقة في الثنائي الشيعي رأت في كلام بري منفذا للحل، داعية جميع الافرقاء الى التروي لان لا مصلحة لاحد بالوصول الى 19 حزيران من دون قانون انتخابي جديد.

واعتبرت المصادر ان الخلاف الاساسي حول القانون الانتخابي تم حله بعد موافقة جميع الافرقاء على اعتماد النسبية على اساس لبنان 15 دائرة، وبالتالي فان الباقي مجرد تفاصيل ثانوية غير مهمة ويمكن حلها بالاتصالات وليس بالنكايات، وعلى حد تعبير المصادر "خير انشالله" اذا اتفقنا او لم نتفق على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء او على نقل مقعد او اثنين او حتى على تخفيض عدد النواب في المجلس الى 108 او على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنة او اكثر.

ولذلك، من غير المنطقي وفقا للمصادر ان تجازف القوى السياسية بالاطاحة بهذه التسوية لا سيما وان لبنان لا يتحمل مجازفات من هذا النوع، ونحن قلنا مرارا وتكرارا ونعيد التأكيد اليوم بان البديل عن التفاهم على قانون انتخابي جديد سيكون اجراء الانتخابات وفقا للقانون النافذ اذا سلمنا جدلا بان التمديد اصبح وراءنا.