سواء اتفقوا على قانون الانتخاب قبل الثامن عشر من الشهر الجاري، او لم يتفقوا، فإن مخطط او مؤامرة التمديد الثالث للمجلس النيابي الحالي قد تمت بنجاح غير مسبوق، وذلك بشهادة وزير الداخلية المعني مباشرة بالانتخابات والمسؤول عن اجراء الانتخابات بموعدها وفق القانون، وبنجاح هذه المؤامرة المتعمدة على الرأي العام اللبناني تكون الدولة تحولت من دولة المؤسسات التي تقوم على تداول السلطة من خلال انتخابات شعبية تجري كل اربع سنوات ولا يمكن تمديدها لأنها تجاوز لتداول السلطة ولإرادة الشعب ووكالته المحددة بأربع سنوات وفق ما ينص عليه الدستور وكل القوانين المرعية الاجراء.

وقد ثبت ايضاً بما لا يحمل اي مجال للشك انه لا يوجد في لبنان دولة تحترم الدستور والاصول ولا سيما ارادة الشعب اللبناني، انما هناك مجموعة من الاشخاص، والأصح من ارباب السلطة لا يتعدى عددهم الستة او السبعة اشخاص حلوا مكان الدولة، ويتحكمون بإرادة الشعب اللبناني ويتغنون في نفس الوقت بالديمقراطية المبنية أولاً وقبل اي امر آخر على مبدأي تداول السلطة وحكم الشعب بالشعب ولأجل الشعب.

إن هذه المجموعة اسقطت هاذين المبدأين وتحولت الدولة بكل مؤسساتها الى أداة في يد هذه المجموعة، يوزعون في ما بينهم المكاسب والمغانم فيما الشعب المسكين يصرخ في وادٍ لإستعادة حقه وارادته المسلوبين من هذه المجموعة التي تحولت بحكم التراكم والتوارث الى طبقة يصعب اختراقها إلا بعد ثورة شعبية ممنوعة في هذا البلد التعددي لأنها قابلة ان تتحول بفعل تلك الطبقة الى حرب اهلية، تقسم الشعب وتقضي على كل آماله بالتغيير واستعادة سلطته التي يفترض ان لا تعلو عليها اي سلطة.

والمسار الذي اتخذته الاتصالات الجارية من اجل الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، منذ ان فتح هذا الملف غداة توصل تلك الطبقة الى اتفاق على انتخاب رئيس للبلاد قبل ان يسقط الهيكل على رؤوسهم، وينتفض الشعب لاستعادة حقوقه الوطنية والشرعية، يدل على ان هذه الطبقة او هذه المجموعة، متفقة في ما بينها ضمناً على مخطط يؤمن لها الاستمرار في سلب ارادة الشعب من خلال تجاوز وكالته التي لا يمكن تجاوزها في الدول الراقية التي تحترم الارادة الشعبية والتمديد لنفسها مرة ثالثة، وربما رابعة لتبقى متربعة على عرش السلطة وتتقاسم في ما بينها الغنائم والمكاسب، أي تواصل امتصاص دم الشعب الذي اصبح بأكثريته الساحقة يشكو العوز والفقر والحرمان.

آخر المشاهد المبكية كان اقدام رئيس الجمهورية على فتح دورة استثنائية لفض الاشتباك مع رئيس مجلس النواب، وهو ما كان متوقعاً حتى لا ينفضح امر تلك المجموعة التي حلت محل الشعب صاحب ومصدر كل السلطات، فأي مصير ينتظر هذا البلد بعد.