قررت الحكومة الألمانية تعليق تسليم أسلحة كان مقررا إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان، بحسب ما أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية، الجمعة.
ونشرت الصحيفة أن "الحكومة تجمد كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

ورفض برت ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تأكيد أو نفي هذه المعلومات، لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة للرد بحق تركيا، غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

وصرح ألتماير لشبكة "تسي دي اف" التلفزيونية "سندرس ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية"، مشددا على أن "إعادة توجيه" السياسة الألمانية إزاء أنقرة "عملية" طويلة.

وفي حال تأكد تجميد عمليات التسليم سيشكل ذلك تصعيدا جديدا بين البلدين الحليفين عسكريا في حلف شمال الأطلسي.

ويأتي التصعيد بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.

واتهم القضاء التركي ستودنر بـ"ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية"، العبارة التي تستخدمها السلطات التركية في أغلب الأحيان للإشارة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم من أنقرة بإعداد انقلاب فاشل في 15 تموز 2016، وإلى الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.