ذكّر "التيار الوطني الحر" بمواقفه السبّاقة والمتقدّمة من الإرهاب وخصوصاً في حكومة العام 2014 ، داعيا جميع اللبنانيين إلى مراجعة تلك المواقف التي كانت متمايزة عن مواقف الفرقاء الآخرين "والتي أدّت حين وصل الرئيس القوي إلى سدة الرئاسة إلى تحرير الجرود الذي حصل من دون وقوع الفتنة أو انقسام الجيش أو استشهاد ألف عسكري أو تدمير عرسال كما كانوا يهوّلون".

وشدد ، في بيان بعد الاجتماع الدوري للمجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير جبران باسيل، على أن "التيار الوطني الحر" كان يحذّر منذ العام 2011 حين كان عدد النازحين لا يتجاوز ثلاثة آلاف نازح، لافتا الى أن التيار قدم خطة متكاملة لتأمين عودة النازحين إلى سوريا ، ومطالبا الحكومة باعتمادها أو مناقشتها في أسرع وقت خصوصاً أنها تشمل الجوانب كافة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وما يتعلق بالدولة اللبنانية وإلزامية تطبيق قوانينها وبالمجتمع الدولي.

واعتبر أن أي تأخير في إقرار هذه الخطة أو مناقشتها يزيد من مخاطر وأعباء هذه الأزمة أكثر فأكثر.

وأكد ان موقف "التيار الوطني الحر" في أن الإقتصاد اليوم أولوية هو بمثابة جرس إنذار، وأولى الأولويات الإسراع في إقرار الموازمة "لأن الوضع لم يعد يحتمل ترف تضييع الوقت"، معتبرا أنهم باتوا في مرحلة تتطلب حالة طوارئ إقتصادية، داعيا الحكومة لاتخاذ إجراءات وقرارات نوعية ودورية في هذا الإطار.

وفي قانون الانتخاب، اكد "التيار الوطني الحر" اصراره على كل الإصلاحات التي تؤمّن الشفافية الكاملة في العملية الانتخابية وتؤدي إلى وقف المال السياسي ورفع نسبة المشاركة وخصوصاً في المناطق البعيدة، مع رفضه لكل إجراء يحد من إقبال المقترعين وخصوصاً التسجيل المسبق كما هو مطروح، موضحا أن التراجع الذي ظهر في موضوع هذه الإصلاحات دفعهم إلى المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية العامة في غضون شهرين وإسقاط مفعول التمديد.