"ليبانون ديبايت" - فيفيان الخولي:

يجمع خبراء اقتصاديون في حديثهم لـ"ليبانون ديبايت" على أن الطعن الدستوري في قانون الضرائب وتعليق تنفيذه ما هو إلا مناورة سياسية على أبواب الانتخابات النيابية، ملمّحين إلى أن ما يحصل ليس إلا "اللعب في الوقت الضائع حتى تنفيذه". وعن الحلول البديلة المتداولة من قبل لجنة المال والموازنة، في ظلّ تعليق الضرائب، ومن بينها إيقاف الهدر، يرى هؤلاء الخبراء أن الهدر يبدأ بهيكلة الاقتصاد، وأولها وقف التوظيف العشوائي السياسي، فهل يمكن لهذه الطبقة الحاكمة تطبيقه؟

ينطلق الخبير الاقتصادي غازي وزني في كلامه من مبدأ تطبيق القانون 46 المادة 20 التي تُلزم الحكومة بدفع الرواتب الجديدة للقطاع العام اعتباراً من نهاية شهر أيلول الحالي، بغض النظر عن الطعن الدستوري.

ويشير إلى أنه في ظل تعليق الضرائب أمام الدولة حلَّين؛ الاستدانة عبر فتح اعتمادات إضافية تغطيها المادة 20 لتكلفة سلسلة الرتب والرواتب، أو في حال أُقرت موازنة 2017، فيمكن للدولة أن تستفيد من الوُفر المحق عبر تخفيض قيمة الاعتمادات العامة وتقليصها.

ويعتبر أن إيقاف الهدر الذي يتحدث عنه المسؤولون "عبارة مطاطة"، مؤكداً أن الضرائب المقرة المباشرة وغير المباشرة ستُطبّق وتُنفذ، والمستفيد مما حصل اليوم يحمل شعار "تأجيل تطبيق الإجراءات الضريبية".

ويوضح وزني أن على الدولة أن تلجأ في المرحلة الأولى "وفي هذا الوقت الضائع إلى الاستدانة لإعادة فرض الضرائب عبر القانون 45 مع تعديلاته أو عبر ضمها إلى موازنة 2017. وفي المرحلة الثانية، إعادة الاعتماد على الواردات عبر هذا القانون من خلال مشروع الموازنة.

أما الحديث عن أن لجنة المال والموازنة بصدد تقليص المبلغ الذي تموّل به الجمعيات أو إيقافه، يوضح الخبير ذاته أن "قيمة المبلغ 379 مليار ليرة، وهناك جمعيات لا تتوخى الربح، ما يعني 328 ملياراً"، مستدركاً حديثه بالقول، "لكن هذه الجمعيات تتبع جميع الأحزاب اللبنانية، ما يؤكد أن الأخيرة لن توافق على القرار".

الخبيرة الاقتصادية رشا أبو زكي ترى أن الحل يبدأ بزيادة الضرائب على أرباح المصارف، وبشكل تصاعدي على الودائع والشركات، وليس بطريقة شمولية كما نص القانون الحالي، الذي فرض الضرائب على الجميع من دون تحديد حجم المؤسسة وأرباحها، بالإضافة إلى مضاعفة الغرامات التي تطاول التعديات على الأملاك البحرية، وأيضاً دفع الضرائب على أرباح المصارف من جراء الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان، والتي تغطي كلفة سلسلة الرتب والرواتب.

وتعتبر أن "القانون المقر اليوم مخالف للمنطق الاقتصادي ويزيد من الأزمة القائمة، ويصبّ لصالح المتنفذين ويدور في فلك تحييد الاقتصاد الريعي عن معالجة الخلل المستمر في المنظومة كلها عبر إلقاء العبء على الاقتصاد المنتج والمواطنين".

وتستبعد تطبيق العدالة الضريبية في لبنان، مشيرة إلى أنه يوجد لدى الدولة إحصاءات صناعية، وزراعية، ومصرفية تفصّل أرباح الشركات وحجمها ومساهمتها الاقتصادية، وبالتالي يمكن فرض الضرائب العادلة، إلاّ أن أصحاب المصارف والشركات الكبرى هم أنفسهم الذين يسيطرون على الدولة والقرار الاقتصادي في البلد، وبالتالي يستبعدون أي حلول يمكن أن تخفض أرباحهم الطائلة.
توقيف الهدر، وفقاً لأبو زكي، يحتاج إلى هيكلة الاقتصاد كله لوقف التوظيف العشوائي السياسي في المؤسسات العامة وغيره من الممارسات الشاذة، متسائلة، "هل الأحزاب في لجنة المال والموازنة التي تتحدث عن حلول مستعدّة لإيقاف هذا التوظيف السياسي الذي يصب لصالحها؟ أين الجهات الرقابية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، هل هذه الجهات قادرة على القيام بدورها؟ لا نتوقع من اقتراحات هذه الطبقة السياسية بدائل لصالح الناس".

أما الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي يختصر الوضع بالقول "هالجماعة ما في حلّ للهدر معهم بل تضييع وقت". ويوضح أن "مَن يطعن في زيادة واردات من خارج الموازنة كان بإمكانه الطعن بزيادة نفقات من خارج الموازنة"، مشيراً إلى أن الانتخابات على الأبواب "وما حدا بدّو يسوّد وجّو، لعبوا ع قصة الضرائب". لكنه في المقابل، يشكك بتراجع المجلس الدستوري عن تعليق القرار، باعتبار أن "الخطوة التالية هي الإلغاء، وإلّا لما لجأ المجلس إلى التعليق أساساً".

ويرى أن الحلّ أو البديل للضرائب يكمن في تحصيل مبلغ 6 مليارات دولار من المصارف وهي الضريبة المالية عن الهندسة المالية التي جرت الصيف الماضي، وإن لم تُدفع فعلى الدولة اللجوء إلى الاستدانة، وبهذه الطريقة، عوضاً عن أن يكون العجز المالي 4.5 مليارات يصبح 5.5 مليارات دولار.

ويصف يشوعي الجمعيات بأنها جزء من "الطائفية السياسية"، ويستحيل إيقاف تمويلها، مشدداً على أن الضرائب ستبقى غير قانونية إلى حين إقرار الموازنة التي استبعد تنفيذها. وتساءل "كيف ستقر الموازنة في الوقت الذي لم تنه الدولة حسابات العام الماضي؟ كل الضرائب للي لمّوها خلال العشر سنوات غير قانونية لأنها أُقرت من خارج موازنة عامة وشاملة".