أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة الاضراب العام التحذيري يوم الاثنين، مطالبة السلطة بصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة، وتدارست الرابطة، في اجتماع، تداعيات قرار المجلس الدستوري القاضي بابطال القانون الرقم 45/ 2017، واكدت في بيان:

"اولا: ان القانونين الرقم 45 والرقم 46 هما قانونان منفصلان، وان ابطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب الرقم 45 /2017 لا يلغي مفاعيل قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 الموضوع قيد التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 21/8/2017.

ثانيا: مطالبة الحكومة مجتمعة ووزارة المالية على وجه الخصوص بصرف رواتب الموظفين وكل اصحاب الحقوق على اساس الجداول الجديدة المنصوص عنها في سلسلة الرتب والرواتب، كما كان سبق واعلن وزير المالية بأن الرواتب ستدفع في اخر شهر ايلول وفقا لقانون السلسلة.

ثالثا: ان الرابطة واذ تستغرب ربط الضرائب بتمويل السلسلة الذي من شأنه تأليب الرأي العام ضد الموظفين واصحاب الحقوق. فإنها تؤكد ان اي ضرائب تنوي الدولة فرضها لأي سبب كان، لا يتوجب ان تستهدف الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل ان تكون ضرائب على ارباح المصارف والريوع العقارية والمالية وكل المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية ومن خلال عملية اصلاح مالية ونقدية شاملة".

وحملت الرابطة السلطة مجتمعة "مسؤولية عدم الايفاء بالتزاماتها وعدم صرف الرواتب اخر شهر ايلول وفقا للسلسلة ( رغم عدم تلبيتها كامل الحقوق )"، معلنة الاضراب العام التحذيري يوم غد الاثنين في كافة الادارات العامة لمطالبة السلطة السياسية القيام بواجباتها وتنفيذ وعودها وصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة وعدم مجرد التفكير في تعليق العمل بقانون السلسلة الذي اصبح حقا مكتسبا للموظفين"، وداعية المسؤولين الى "العمل على ما يرونه مناسبا في ما خص مستجدات رد القانون المذكور آنفا".

واعلنت انها "سوف تبقي اجتماعاتها مفتوحة مواكبة لجلسة مجلس الوزراء"، داعية مجالس المندوبين للانعقاد يوم الاثنين ومناقشة التوصية بالإضراب المفتوح في حال تم توقيف العمل بقانون السلسلة. وتعلن متابعتها للاضراب الذي تنوي تنفيذه هيئة التنسيق النقابية انطلاقا من 2 تشرين الاول 2017.