"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

بعد أن كادت أن تصلَ اللُّقمة لفمِ موظفي القِطاع العامّ الذين شملهم تصحيح الأجور في قانونِ سلسلةِ الرّتب والرّواتب، عادت الحكومة لتلوّح بسحبها من فمهم بعد قرار المجلس الدّستوريّ القاضي بإبطالِ قانون الضرائب.

ما أدّى إلى حالة غضبٍ عارمةٍ في صفوفِ الُمستفيدينَ من السلسة، والذين يُقارب عددهم ثلث القِوى العاملة في لبنان. وهم: الموظّفون والمتعاقدون والأُجراء في الإدارات العامّة، وفي الجامعة اللّبنانيّة، والبلديّات والمؤسّسات العامّة غير الخاضعة لقانونِ العمل وأفراد الهيئة التعليميّة في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكريّة، والمُعلّمون في المدارس الخاصّة، والمُتقاعدون.

وعلى الرغم من تصريحِ وزير الماليّة علي حسن خليل أنّ وزارة المال حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاماً بالقانون النافذ، إلّا أنّ هيئة التنسيق النقابيّة تستمرّ بإضرابها المفتوح والشامل في الإداراتِ العامّة وفي المدارس والثانويّات الرسميّة والخاصّة وفي دور المُعلّمين والمُؤسّسات العامّة والبلديّات لليوم الثاني على التوالي، في انتظارِ القرار الذي سيصدرُ عن مجلسِ الوزراء في جلسته الاستثنائيّة اليوم.

يُؤكّد عضو هيئة التنسيق النقابيّة ونقيب معلمي المدارس الخاصّة السابق نعمة محفوض لـ"ليبانون ديبايت" أنّ تصريح وزير المال غير كافٍ، فـ"نحن ننتظر موافقة مجلس الوزراء على تمريرِ الرّواتب وفاقاً للقانونِ الجديد ابتداءً من أيلول"، والهيئة مستمرّة بالإضراب حتّى تتوقّف الحكومة عن الخوض بأيّ حديثٍ يصبُّ من بعيدٍ أو من قريب بتعليقِ قانون سلسلة الرُّتب والرّواتب.

وعن إمكانيّة تعليق السلسلة أو احتفاظ القانون بحقّ الموظّفين بمفعولٍ رجعي، يُعلّق محفوض: "هذه كذبة كبيرة، ومناورة جديدة، فالقادر على أن يدفع الزيادة في مفعولٍ رجعيٍّ قادر على دفعها اليوم ومن دون تعليق السلسلة، فمجرّد تعليق القانون يعني تطييرها".

مُشدِّداً على ضرورة تطبيق الحكومة للقانون، وإعطاء الناس حقوقها، وإلّا لا المُوظّفين ولا المُعلّمين بِواردِ العودة إلى العمل، وبالتالي تخلق الحكومة بتعنّتها بعدمِ تطبيق القانون مُشكلةً كبيرةً في البلد. داعياً للاعتصام الكبير في رياض الصلح اليوم تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، فـ"لا مجال للمُهادنة بعد اليوم، لا سيّما وأنّنا اليوم أقوى من الأمس فبِيَدِنا سلاح، بِيَدنا قانون".

وبدورِه يُؤكّد رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه بجاوي إلى أنّ الإضراب مستمرّ حتّى أن يقبض المُوظّفين رواتبهم تِبَعاً للقانون الجديد، ولا إمكانيّة لتعليقه طالما أنّ هناك كلاماً عن تعليق السلسلة.

رافضاً كما محفوض "بدعة" تعليق السلسة مع مفعولٍ رجعيّ، فـ"الثقة باتت معدومةً بالسلطة الحاكمة بعد سنين المُماطلة بإقرارِ السلسلة، فلا حجّة لتعليق السلسة كون قانونها مُنفصل تماماً عن قانون الضرائب، وهو الربط المرفوض.

وفيما يخصّ رواتب موظفيّ القِطاع العامّ، تُشيرُ معلومات "ليبانون ديبايت" إلى تأكيد المُؤكّد وهو أن وزارة الماليّة أعدّت رواتب شهر أيلول على أساسِ القانون الجديد، وتضيفُ أنّ هناك ضغطاً سيقودهُ رئيس مجلس النوّاب ووزير المال علي حسن خليل ليوافقَ مجلس الوزراء على دفع الرواتب حسب القانون النافذ، والبحث عن حلولٍ أُخرى غير تعليقِ سلسلة الرّتب والرّواتب.

فهل يُوافق مجلس الوزراء على هذا الطرح أم أنّ المجهول سيكون في انتظارِ بلدٍ ينتظرُ ساعة الصفر للاشتعال؟

"تأجيل يعني قهر الفئات الشعبيّة في ظلّ ارتفاع الأسعار الذي رافق الإعلان عن إقرار مشروع السلسلة".
أكّد مندوبو مدارس بيروت الرسميّة الالتزام الكامل بتنفيذِ الإضراب اليوم الاثنين في كلّ المدارس الرسميّة في بيروت، وقرّروا الاستمرار في الإضراب غداً الثلاثاء 26 الجاري والاعتصام أمام السراي الحكوميّ السّاعة الحاديّة عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه.

وشدّد المندوبون على أنّ "لا عودة عن الإضراب والتصعيد حتّى إقرار الحكومة بدفعِ رواتب هذا الشهر كاملةً على الأساس الجديد الذي أقرّه القانون".

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامّة، في بيان، الإضراب المفتوح في كلّ الإدارات العامّة ابتداءً من يومِ غدٍ الثلاثاء، لحين اتّخاذ القرار بتحويلِ رواتب مُوظّفي القطاع العامّ على أساس القانون رقم 46/2017

الاعتصام المركزيّ في ساحةِ رياض الصلح في وسط بيروت يوم غدٍ الثلاثاء، اعتباراً من السّاعة العاشرة صباحاً لمواكبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء".