توتر الوضع الأمني في مدينة صيدا بين مجموعة وليد الصدّيق وأخرى تابعة لصالح شحادة، وهم أحد أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة (الاشتراكات) على خلفية تنافسهم في السيطرة على أحياء مدينة صيدا.

وتطوّر الإشكال ليل أمس بعد مقتل كل من إبراهيم الجنزوري وسراج الأسود (من جماعة الصدّيق) في حي البراد، ووقوع ثلاثة جرحى، حالة أحدهم خطرة، نقلوا جميعهم إلى مستشفى حمود الجامعي في المدينة، الذي شهد بدوره توترات أمنية، إذ أقدمت مجموعة من الشبان على اقتحامه وقامت بأعمال تخريبية، واقتحمت غرفه.

تزامن ذلك مع إحراق قهوة "صح صح" بالقرب من تقاطع السبينيس وتحطيم عدد من المحال التابعة لآل شحادة وإحراق مولد كهربائي عند البوابة الفوقا، الأمر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد من أحياء المدينة، فيما قامت مجموعة أخرى من الشبان بقطع طريق رياض الصلح بوابة الفوقا احتجاجاً.

في غضون ذلك، تدخلت القوى الأمنية بشكل خجول بعد مرور ساعات على الأحداث، وأفادت مصادر أمنية انه تم توقيف شخص من آل شحادة، على أنه أحد المتهمين بإطلاق النار، وعلم "ليبانون ديبايت" أن الموقوف هو ابن صالح شحادة أحد أطراف النزاع في صيدا.

فما الذي حصل في صيدا، ولماذا تطور الإشكال بشكل لافت وسرى كالنار في هشيم المدينة، لماذا تأخرت القوى الأمنية للتدخل ولم تضرب بيد من حديد، وما علاقة الأحداث بالحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق أحمد الاسير؟

تؤكد مصادر محلية لـ"ليبانون ديبايت" أن الإشكال الذي حصل بين شحادة والصديق هو استكمال لإشكال سابق حصل بينهما، وتطور إلى إطلاق نار على خلفية إقدام شحادة على وضع مولدات كهربائية لتوزيع الإشتراك للأحياء وتقديم عروضات مناسبة لجيب المواطن، الأمر الذي لاقى معارضة من الصدّيق صاحب المولدات الحالي والذي يغذي المنطقة بالاشتراكات الكهربائية منذ سنوات، وهو الإشكال الذي لم يتم حلّه في وقتها ما أدى إلى تجديد اندلاع المعركة بشكل عنيف بين الطرفين.

وتصف المصادر نفسها أصحاب المولدات الكهربائية بالمافيا والميليشيا المسلحة التي لدى كل منها مربعات أمنية في المدينة تحتكر الأحياء وسكانها بالأسعار التي تريدها، فـ"نرى لكل صاحب مولد كهربائي مجموعة من زعران المنطقة تحميه وتحمي مصالحه".

وتوضح هذه المصادر أنه "لا يستطيع أي مستثمر أن يضع مولداً كهربائياً في أحياء صيدا، إلا إذا كان لديه أحد يحميه، وإلا كلفه وضع المولد ثلاث أو أربع جرحى بالحد الأدنى، وما يقارب الـ 25 ألف دولار، يوزعهم على زعران الحي ليستطيع الاستمرار بالعمل في هذا المجال. وهذا ما يحصل اليوم في صيدا، إذ يحاول شحادة حماية مصالحه بإثبات وجوده عبر التصعيد الأمني".

وعن أسباب تطور الإشكال، تلفت المصادر إلى أن ذلك يعود لعدم حل تداعيات الإشكال الماضي بين الصديق وشحادة، وعدم الحسم الأمني يومها، ما أدى إلى تكرار الإشكال بشكل أعنف لاسيما أن الضحيتين لديهم حيثية شعبية في صيدا.

لكن هل من طابور خامس يريد إشعال صيدا ردا على حكم الأسير؟ تؤكد المصادر أن التعاطي الخاطئ من قبل بعض وسائل الإعلام عبر زجّ قضية الأسير في هذه الأحداث، بينما في الحقيقة أن لا علاقة لحكم الأسير في الأحداث الأمنية التي حصلت في صيدا ليل أمس، بل هو صراع بين مافيا المولدات الكهربائية.

وتستهجن المصادر تأخر القوى الأمنية عن الحسم في هذا الإشكال وغيره من الإشكالات المشابهة في منطقة تُعتبر أمنية (سواء على خلفية أحداث عبرا أو وجود مخيم عين الحلوة في نطاقها)، وتضع ذلك في إطار التدخلات السياسية والتخوف من حصول احتكاك بين القوى الأمنية والأهالي الغاضبين من قتل إبراهيم الجنزوري وسراج الأسود.


وتتساءل، باسم أهالي صيدا، عن كيفية انتشار السلاح بين أيادي أصحاب المولدات ومجموعاتهم، وعن هوية المرخصين لحمله، وهم على حد قولهم تجار يعملون لخدمة المواطن وتأمين الكهرباء البديلة له. ويحمّل الأهالي المسؤولية للمعنيين بالأمن، باعتبار أنها يمنحون هذه المافيات رخص حمل السلاح مقابل رشى مالية.

وتسود المدينة حالة من الترقب الحذر والتخوف من ردات فعل، في انتظار مرور تشييع الضحايا، ظهر اليوم، وسط سيل من الاتصالات بين القوى السياسية بشكل مباشر وغير مباشر لتهدئة الوضع وتسليم مفتعلي الإشكال.

أما المطلوب، بحسب المصادر والأهالي، يكمن في معالجة جدية من القوى الأمنية للأحداث وتداعياتها، مطالبين القوى السياسية برفع الغطاء عن المتورطين بالإشكال وعدم التدخل لحمايتهم، وترك التحقيقات تأخذ مجراها السليم والصحي، من أجل أمن صيدا وسلامة أبنائها.
ويؤكدون أنه "إذا لم يحسم القضاء هذه القضية ولم تضع الدولة حداً لتصرفات مافيا المولدات الميليشياوية سنكون أمام تكرار هذا النوع من الأحداث وتوالي النكبات على أهالي صيدا".