"ليبانون ديبايت"

بعد مرور 12 عاماً، تمكّن رجال النظام السوري وحزب الله في ظل العهد الجديد من الانتقام، أخيراً، من خلال التشكيلات القضائية التي وقّع عليها محامي المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري، وزير العدل الحالي سليم جريصاتي على قرار "الإطاحة" بقضاة المحكمة، واحداً تلوى الآخر، تطبيقاً لمقولة، "الثأر طبق يؤكل بارداً".

ففي مشهد غير بريء للتعيينات القضائية الجديدة، تبرز إزاحة أسماء القضاة الذين تولوا التحقيق في قضية اغتيال الحريري، في مقدمتهم القاضي الياس عيد، الذي اتخذ قرار توقيف الضباط الأربعة، وهو القرار الذي صدم قوى 14 آذار، بإقدام قاضٍ لبناني على مثل هذه الخطوة الجريئة في الوقت الذي كانت شخصيات هذه القوى تتخذ إجراءات احترازية تخوفاً من سلسلة الاغتيالات المقبلة. وقدّم عيد استقالته من القضاء احتجاجاً على تعيينه مستشاراً في محكمة التمييز، بعدما كان يشغل منصب المدعي العام.

أما القاضي شكري صادر الذي شغل منصب قاض في المحكمة الخاصة في لبنان للتحقيق بجريمة الاغتيال، تجنّب الإحراج بعد إنهاء خدماته كرئيس لمجلس شورى الدولة قبل صدور المرسوم الخاص بتعيين البديل عنه بنقله من الملاك الإداري الى ملاك القضاء العدلي، فقدم استقالته.

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي شغل منصب المحقق العدلي في الجريمة ذاتها، والذي سطع اسمه لجرأته ومشاركته بأمر اعتقال الضباط الأربعة، تحوّل من معتقِل إلى معتقَل على يد الفريق السياسي الحاكم، فأصبح مستشاراً في غرفة التمييز في المحكمة العسكرية.

القاضي سامي صادر الذي ادعى على الوزير السابق ميشال سماحة واللواء السوري علي المملوك وعقيد سوري بتهمة نقل متفجرات إلى لبنان بهدف زعزعة الأمن، والتي كشفها اللواء الشهيد وسام الحسن، تمّ نقله إلى جبل لبنان بمنصب محام عام.