ورد إلى "ليبانون ديبايت" رداً من المركز التربوي للبحوث والإنماء على مقال نشره موقعنا، تحت عنوان "مُدلّلةُ الوزير" موظّفة بـ66 مليون ليرة"، وجاء في الرد:

أولاً: فيما خص مهام المركز التربوي للبحوث والإنماء
لما كان المركز التربوي للبحوث الإنماء، مؤسسة عامة منشأة في وزارة التربية والتعليم العالي، يُعنى بالشؤون التربويّة العامّة وعلى الأخص إبداء الرأي بالمنشورات والوسائل التربوية واقتراح المناسب بشأنها في كل ما يتعلق بالمناهج التربوية الرسمية والرديفة، والأنشطة اللاصفية، وتدريب أفراد الهيئة التعليمية، والأبحاث والإحصاءات التربوية، ووضع الخطط التربوية، وتحديد مواصفات الأبنية والتجهيزات المدرسية، وتحديد مواصفات المرشحين للعمل في جميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي وغيرها من المهام التي أولاه إيّاها القانون، وذلك وفقًا للدستور والقوانين التي ترعى هذا الموضوع، لتحريك الركود التربوي وتحسين نوعيّة التعليم في لبنان،

وتحقيق هذه المهام يتطلّب ديناميكية عمل تعاونية تنفّذ من قبل جميع العاملين في المركز التربوي الذين يبلغ عددهم حوالي 360 موظفًا وأستاذًا ملحقًا، ضمن ظروف تؤمّن لهم حياة معيشية كريمة. من هنا، عام 2015 تمّ إقرار زيادة 15% على الرواتب لجميع المتعاقدين والأجراء والمياومين، وعام 2016 أعطيت لهم زيادة أقدمية قدرها 1% عن كل سنتَي خدمة فعليّة أسوةً بزملائهم في المؤسسات العامة التي استفادت من هذه الزيادة عام 1991. وانعكست هذه الزيادات بنسب متفاوتة على بعض المتعاقدين بالتراضي.

ثانيًا: فــي الوقائـــــع
خلافًا لما ذكر في المقال، إن التعاقد مع الأستاذة جاكلين مسعود بدأ منذ العام 1995 (أي منذ حوالي 23 عامًا)، مع الإشارة إلى أنه خلال تلك الفترة كان المركز التربوي متعاقدًا مع أكثر من خمسة محامين في نفس الوقت نظرًا لطبيعة وكثافة المهام المنوطة به. وأخذ هذا العدد يتناقص حتى العام 2014 حيث بقيت الأستاذة مسعود بمفردها.
عام 2014، كانت الأستاذة مسعود تتواجد في المركز التربوي بضع ساعات في الأسبوع وكانت مهامها تقتصر على تمثيل المركز أمام المحاكم وإبداء بعض الاستشارات القانونية الصرف.

عام 2015، أضيفت مهام أخرى إلى مهامها الأساسية، الأمر الذي استوجب تواجدها في المركز التربوي وقت أطول.
عام 2016، ومع نهوض المشاريع في المركز التربوي، أضيفت مهام إلى عقدها السابق مع زيادة في وتيرة العمل الأمر الذي استوجب تواجدها في المركز التربوي بدوام أربعة أيام على الأقل في الأسبوع.

عام 2017، ومع زيادة المشاريع التربوية، ومع الطلب منها المشاركة في اجتماعات بعض اللجان المكلّفة دراسة ملفات ومعاملات ذات طابع إداري ومالي وتنظيمي، لوضع مقرّرات هذه اللجان في الأطر القانونية وتكليفها إعداد مشاريع قوانين ومراسيم وقرارات وتقديم المطالعات القانونية التي تتعلق بكافة مهام المركز (إعداد وتدريب، مناقصات، كتاب مدرسي، شؤون الموظفين، تطوير المناهج، إعداد اتفاقيات المشاريع المشتركة، إعداد عقود وغيرها) وذلك انسجامًا مع التطور الحاصل فيما خص حاجات المركز، مما استوجب تفرّغًا كاملاً من قبلها وتأمين دوام إضافي يفوق دوام المركز التربوي لتنفيذ مهامها داخل وخارج هذه المؤسسة.
إن ما سمّي بــــــِ "فائض أموال يدرّ في جيب هذه المحامية" ليس هو إلا جزءًا بسيطًا من قيمة الأتعاب التي يجب أن تدفع شرعًا وقانونًا مقابل المهام الموكلة إليها.

ثالثًا: فــي الحقائــق
كنّا نتمنى على موقع التواصل ناشر المقال أن يستقي الحقيقة من مصدرها بدلاً من أن يشهّر بالمؤسسات الوطنية والمسؤولين الرسميّين والنقابيّين، ويشوّه الوقائع، ويطلق شائعات رنّانة لا تمت للحقيقة بصلة كتلك الواردة في المقال "فصول الفساد السياسي"، "فضائح مالية"، "تثير الشكوك"، محسوبيّات سياسية" وغيرها من الإفتراءات لخدمة الصحافة الصفراء المأجورة!

كنّا نتمنى لو أشار المقال إلى الفساد الحقيقي من خلال العقود الرضائية المبرمة مع العديد من العاملين في مشاريع مشتركة مموّلة من قروض تدفع من خزينة الدولة اللبنانية، وقد تخطّت بدلات هذه العقود 10 ملايين ليرة لبنانية كبدل شهري من دون وجه حق!

كنّا نتمنى لو اعتمد المقال المنهجيّة العلمية وقارن بين مجموع بدلات أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين في المؤسسة العامة الواحدة، ومجموع ما يتقاضاه محامي المركز التربوي الذي يقوم بمهام مضاعفة لما يقوم به هؤلاء!

كنّا نتمنى لو نُشِرت الحقيقة المجرّدة عن إنجازات المؤسسة بدلاً من الاستناد إلى معلومات مدسوسة غير دقيقة لغايات غير بريئة!


بناءً على ما تقدم،
وعلى الرّغم من إصرار بعض أصحاب النفوس الصغيرة التي تطلق النظريّات التدميريّة، سيبقى المركز التربوي يعتبر أن الإنفاق على التربية وإعطاء كل ذي حق حقّه، هو السبيل الوحيد للتقدّم والتطوّر في المجتمع،
وسيظل المركز التربوي ملتزمًا، بلا رجوع، تطوير المناهج التفاعليّة وبناء الإنسان في لبنان وفي محيطه، رأسمال لبنان الأول في التنمية المستدامة،
وسيستمر ببناء الإنسان/المواطن مع القطاع الرسمي والخاص، ويبقى منارة التربية و"عقر دار العقل التربوي للبنان".