"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

خرقت صباح الاثنين، المنظومة "الكلاميّة" الإيرانيّة، الأجواء اللبنانيّة المٌلبّدة بالغيوم الداخليّة، بعد "التصريح النوويّ" الذي صدر عن الرئيس الإيراني حسن روحاني في الكلمة التي ألقاها بمُناسبة الذكرى الأربعين لمقتل الإمام مصطفى الخميني، والذي شدّد فيه على أنّه "لا يُمكن اليوم اتّخاذ إجراءٍ حاسمٍ في العراق وسوريا ولبنان وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج من دون إيران ورأيها".

الردّ اللبنانيّ أتى "تويتريّاً" من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي نشر تغريدة عبر حسابه الرسميّ، أكّد فيها أنّ "قول روحاني مرفوضٌ، ومردودٌ لأصحابه. لبنان دولةٌ عربيّةٌ مستقلّة لن تقبل بأيّ وصايةٍ وترفض التطاول على كرامتها". فيما لم يصدر أيّ موقفٍ رسميّ عن وزير الخارجيّة جبران باسيل، في ظلّ صمتٍ رئاسيّ خيّم على القصر الجمهوري، فيما دانت بعض القِوى والشخصيّات السياسيّة، طريقة استنكار من في سدّة المسؤوليّة، والذي اقتصر فقط على ذاك اللفظي، مُطالبةً باستدعاء سفير إيران وطلب اعتذارٍ رسميّ.

وفي هذا السّياق، أكّد الباحث الاستراتيجي العميد أمين حطيط في اتّصالٍ مع "ليبانون ديبايت"، أنّ "تصريح روحاني، يختلف في مضمونه عمّا يفسّره البعض في الدّاخل اللبنانيّ، ويعمل على الترويج له، إذ إنّه ووفق التفسير السياسيّ والقانونيّ والاستراتيجيّ وحتّى الموضوعيّ، فإنّ الرئيس الإيراني، قصد من خلال قوله، إنّ لإيران وزناً استراتيجيّاً في المنطقة، يُؤخذ في عين الاعتبار، عند أيّ قرار يُمكن أن يتّخذه لبنان، أو العراق أو سوريا، بمعنى، أنّ القيّمين على القرار السياسيّ سواء اللبنانيّ أو العراقي أو السّوري، لا يتّخذون أي خطوة من شأنها المسّ بالمصالح الإيرانيّة، خصوصاً عند النظر إلى طبيعة ومضمون العلاقات بين بعض الأفرقاء السياسيّين اللبنانيّين الأساسيّين والإيرانيّين، وهذا التفسير لا يعني أنّ إيران هي من تُقرّر في لبنان".

د. حطيط، اعتبر أنّ "من أساء فهم كلام روحاني، هو إمّا جاهلٌ باللّغة السياسيّة القانونيّة والاستراتيجيّة، أو يُضمر خُبثاً وكيداً تحريف التصريح عن مساره الحقيقيّ". مشيراً في الوقت نفسه ردّاً على مطالبة البعض باستدعاء السفير الإيراني، إلى أنّ "وزارة الخارجيّة تتّخذ عادةً هكذا إجراء عندما يمسّ الموقف الصادر بالمصلحة اللبنانيّة، والأمر نفسه يتعلّق برئاسة الجمهوريّة، بيد أنّه وانطلاقاً من التفسير المُشار إليه، فلا ضرورة لاستدعاء السفير".

وسأل حطيط: "هل رئاسة الجمهورية، أو حتى رئيس الحكومة سعد الحريري، يمكنهما اتّخاذ قرارٍ ضدّ المصالح الإيرانيّة؟ حتماً لا، وذلك نظراً لتركيبة لبنان السياسيّة، وهذا "الرفض" سيكونُ تلقائيّاً وطوعيّاً، بعكس السعوديّة مثلاً التي تتّخذ تدابير تُسيء إلى إيران". مُشدّداً على أنّ "رئيس الجمهوريّة هو الطرف الاستقلاليّ والسياديّ الأوّل في لبنان والوحيد الذي دفع طوال تاريخه السياسيّ أثماناً باهظةً نتيجة هذه الاستقلاليّة والسّيادة، وبالتالي، فإنّ علاقة "حزب اللّه" بإيران ليست السبب وراء صمته في هذا الموضوع، إنّما الأسباب السّابق ذكرها".

في المُقابل، أوضح رئيس اللّجنة الاجتماعيّة والعلاقات العامّة في منتدى سفراء لبنان السفير فريد سماحة، في اتّصال مع "ليبانون ديبايت"، أنّ "السياسة الخارجيّة محصورةٌ بين رئيس الجمهوريّة ووزارة الخارجيّة، إذ على الوزير أن يتحدّث أوّلاً إلى سفير لبنان في إيران، لسؤاله عن مدى صحّة ودقّة التصريح، والمقصود منه، والذي على أساسه، يُصار إلى استدعاء سفير إيران في لبنان، للاستفسار منه عن حقيقة التصريح وأسبابه، لبلوغ درجة الاستنكار بعد هذه الخطوة، وبالتالي، فإنّه يجب التحقّق بدقّةٍ عن الموضوع قبل صدور أيّ تصريحٍ مُضاد".

وفي السّياق نفسه، أشار مصدر دبلوماسيّ، إلى أنّ "العلاقات الدبلوماسيّة تخضع لاتفاقيّة فيينا، التي حدّدت بشكلٍ مُفصّلٍ الإجراءات والضوابط الخاصّة بالعمل الدبلوماسيّ بين الدول، ومن المعروف أنّ استدعاء أيّ سفيرٍ بشكلٍ عامّ من شأنه أن يَخلِقَ نوعاً من التوتّر بين الدولتين، لذا يسبقه عادةً توجيه رسائل احتجاج، ومن ثمّ استدعاء السفير لطلب الإيضاحات بشأن موضوعٍ ما، أو تصريحٍ أو تصرّف، صادر عن دولته، ورئيسها أو للتشاور معه، وقد يصل الأمر إلى خفض مستوى التمثيل الدبلوماسيّ، تمهيداً لقطع العلاقات الدبلوماسيّة وهناك دولٌ كثيرةٌ سلكت هذه الخطوات"، مُستبعداً السير بهذا الاتّجاه في لبنان، لعوامل عدّة، وأسبابٌ كثيرةٌ يترأسّها الخوف من حصول فتنةٍ قد تُزعزع الاستقرار اللبنانيّ، وهذا القلق من شأنه أن يحولُ دون اتّخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ كردٍّ على تصريح الرئيس روحاني والاكتفاء بالإدانة العلنيّة والتعبير من خلال المواقف السياسيّة عن رفض الكلام الصادر من إيران بحقّ لبنان".