ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

ليس سهلاً على أيٍّ من رجالات "السُنّة" أنّ يتحمّلَ مسؤوليّة "خلافة الحريري"، الأكيد أيضاً، أنَّ لُعاب الاكثريّة منهم لنّ يسيل أمام هذه التَّرِكة التي لمّ تعُد غنيمةً تستهوي الأنظار بقدر ما هي مصيبةٌ يفضّل أصحاب الدار "رفسها" خارجاً، وليس هناك من استعدادٍ لوراثة وضع رجل مُنهك.

تَعلم الشخصيّات السُنيّة، أنّ غضب السعودية وصل إلى حدود الانفجار، وتالياً أصبحَ ممنوعاً عليهم تجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة أو محاولة استفزازها أو ابتزازها، لأنَّ العقبات ستكون وخيمةً، سيّما وأنَّ المملكة أشهرت سيف مبارزة الفريق الآخر حتى يخضع! والأخير ليس في وارد الخضوع.

من المغري القول إنَّ هناك شخصيّاتٌ سُنيّة كثيرة تُدغدغها فِكرة الحصول على لقب "الدولة" وليسَ من الرَّيب في نفس المقام، إبراز أنّ الأكثرية من هؤلاء تُفضّل الابتعاد عن هذا "الوهج" إذا ما اقتُرنَ بارتداء ثوبٍ شبيهٍ بذلك الذي ارتداه الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، وهم يُدرون أنَّ الرجل ما زال إلى اليوم يحاول مداواة جسده من الندوب التي أحدثها ذلك الثوب. الخُلاصة إذاً أنَّ منصب الرئاسة الثالثة راهناً لم يَعُد مثيراً أو لافتاً للأنظار!

لكن لا بُدَّ في كلِّ مرحلةٍ أنَّ يخرجَ من بين الأطلال "طائرُ فنيق" يضع على عاتقه مسؤولية النهوض من الأزمة التي أدخلنا فيها كنتيجة لرهن القرارات في الخارج، فمن هو "الاستشهاديّ" الذي مستعد لأن يتحمّل اليوم وِزر "تَرِكة الحريري"؟

أوّلاً لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ "دار الفتوى"، لها دورٌ ثقيلٌ في تسمية واختيار رئيس الحكومة العتيد، وهي الوحيدة التي تملك مِظلّة المبادرة اليوم، وتأسيساً، توجّه الرئيس السابق نجيب ميقاتي إلى الصرح لملاقاة سيّده.

وتكشف مصادر شديدة الاطّلاع، أنَّ ميقاتي سُئِلَ فأسمع صاحب السماحة جواباً أنَّ لا نيّةَ لديه في تَرؤُّس حكومة اليوم لأنّ الظروف مختلفة، طارحاً لقاءً تشاوريّاً للخروج من الأزمة، وهذا ما يُفسّر جوابه من على منبر "الدار" بأنّه غير مرشّحٍ لرئاسة الحكومة.

ثانياً تستبعد مصادر شديدة الاطّلاع، أنّ يؤول المنصب إلى شخصيّةٍ مُقرّبةٍ أو داخلةٍ في فريق الرئيس سعد الحريري (المقصود هنا الرئيسان السابقان فؤاد السنيورة وتمّام سلام أو شخصيّة سنيّة كالوزير نُهاد المشنوق) لسببٍ وجيه، أنّهم لنّ يعاكسوا رأيَ السعودية أو يدخلوا في تفاهمٍ مع فريقٍ هدّد زعيمهم بأنّ يده ستُقطع، فالحريري سم خطّاً أحمر يصعب تجاوزه!

ثالثاً يؤول المنطق إلى إمكان تسمية شخصيّةٍ سُنيّةٍ من فريق الثامن من آذار لتبوؤ المنصب، والرأي هنا يذهب نحو شخصيّتين، الوزيرين السابقين عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي. الأوّل هناك استبعاد لقبوله المهمّة نسبةً إلى كونه يُداري السعودية في خياراتها السياسيّة "إقليميّاً"، ولا يريد أنّ يكون ندّاً ثقيلاً أو يتحمّل وزر المهمّة أو أنْ يخسر شعبيّاً أو يُقدّم هديةً مجانيّةً لمعارضيه ليتسنّى لهم سهولة استهدافه "سنيّاً" وهو على أبواب الإعداد لـ"زلزالٍ انتخابيّ!"

أمّا الوزير كرامي، تقول المصادر، إنّه "منطقيّ" لكنّه لن يقبل على نفسه التحوّل إلى "ميقاتي 2" قبل الانتخابات! عليه، يبقى الوزير السابق محمد الصفدي المحسوب على "الوسطيّين"، وهو الآخر لديه مصالح ماليّة وانتخابيّة تمنعهُ من اتّخاذ هذه الخطوة وهي كفيلةٌ في إبعاده عن الدخول في هذا الحقل دون غطاء.

والخلاصة تأسيساً على ما تقدّم، إنَّ خطوة قبول الرئاسة اليوم بحاجةٍ إلى قرارٍ شُجاع بتحمّل النتائج المُترتّبة عنه وهي كثيرةٌ ومؤلمةٌ وقد تصل حدّ "الانتحار"، كون الذي يريد بلوغ هذا المركز رهناً، يجب عليه أوّلاً التخلّي عن خططه ومشاريعه في الانتخابات النيابيّة القادمة، وأنّ يكون متمتّعاً بكامل الشجاعة للعب هذا الدور، ولديه الاستعداد لمواجهة الرياح العاتية الآتية من كلِّ حدبٍ وصوب، على اعتبار أنَّ المرحلة الحالية ليست مرحلة انقاذ بقدر ما هي مرحلة تصارع.

وأمام هذه الوضع، تصبح فرضية تسمية رئيس مجلس وزراء صعبة نظراً لعاملين مهمين:

- صعوبة تأمين العدد الكافي من النوّاب للتسمية في الاستشارات
- اِلتماس وجود نيّةٍ بعدم توفير ملاذ تسمية رئيس حكومة

ويقود هذان الأمران إلى أنَّ فترة وجودنا في فراغٍ حكوميٍّ ستطول طالما اجتراح المخرج ليس من الواضح أنّه سيتوفّر قريباً. وعلى رأي المصادر، فأنّ المخرج يبدأ أوّلاً بالدفع صوب بلورة "تسويةٍ جديدة" تكون مختلفةً عن السابقة التي أنجزها الحريري، تقوم على "تعزيز المكاسب السابقة" وفرض الحصول على تنازلاتٍ من الفريق الآخر (8 آذار) تحت الضغط، ما يعني أنّ لا رئيس حكومة في المدى المنظور إلّا عند تبلور النيّة لتقديم التنازل من فريقٍ يرى نفسه منتصراً.