"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

بين زحمة المواقف في القصر الجمهوريّ، ودار الافتاء، وبكركي وعين التينة، كانت الحركة خفيفة في الصيفي، عملاً بمبدأ التروّي والهدوء ومراقبة الوضع بتفاصيله وقراءة الصفحات التي قلّبتها العواصف السياسيّة بسرعة منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك بدقّة أكبر، قبل أن يكسر رئيس "الكتائب" النائب سامي الجميّل حاجز الصمت يوم الاثنين، الامر الذي دفع بعض الاطراف السياسيّة الى ربط صمت "الكتائب" بعجزه وتراجعه في ظلّ هذا الوضع الحسّاس الذي يمرّ به البلد، ما سينعكس سلباً عليه في الانتخابات النيابيّة.

نائب رئيس "الكتائب" الوزير السّابق سليم الصايغ، أوضح أنّ "الحزب عبّر عن موقفه منذ اللحظة الاولى بتأييده بيان الاستقالة، وهو لا يدخل بالتحليلات والضوضاء الاعلاميّة، والمواقف الانتهازيّة الشعبويّة، فهذه كلّها تُعبّر عن عدم مسؤولية في كيفيّة التعاطي مع حدث بهذا القدر من الاهميّة والخطورة. ورأينا تماماً كيف جرى التعامل مع الموضوع، وإطلاق البيانات والمواقف التي لم تكن مبنيّة على أساس واضح ومن شأنها توريط البلد". واعتبر أنّ "الكتائب ان حكت، يُقال أنها تستغلّ الحدث للكسب الانتخابي والشعبي، وإن التزمت الصمت احتراماً لعقول المواطنين ودقّة الوضع الذي يمرّ به البلد، تُسارع بعض الاقلام والاصوات الى اعلان خسارة الكتائب سياسيّاً وانتخابيّاً وشعبيّاً".

ورأى أنّ "حسّ المسؤوليّة واجب ومطلوب في هذه الظروف، وحزب الكتائب اتّخذ موقفاً واضحاً بعد المشاورات السياسيّة ومنها لقاء رئيس الجمهوريّة، وبعد سلسلة من الاتصالات الداخليّة والدوليّة، تم تصويب البوصلة، إذ إنّ الأزمة لا تحلّ فقط بالدعوة الى النأي بالنفس، وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، بل من خلال ايجاد العلاج المُناسب، للخرق المُستمرّ للسيادة الوطنيّة".

وأضاف أن "هذه هي القضيّة الاهمّ التي أوصلت البلد الى الاحداث التي نعيشها اليوم، فالقرار السياسيّ اللبنانيّ الرسميّ مُصادَر ومُنتهَك من قبل "حزب اللّه"، والجيش اللبنانيّ رغم الانجازات والانتصارات الكثيرة، ممنوع عليه أن يُهلّل لخطواته التي تحمي لبنان، اما السياسة الموحّدة فهي غائبة عن الحكومة، وكذلك تلك المُتمثّلة بالشأن الخارجي، بشكل نجد فيه كيف أنّ الكلّ يغنيّ على ليلاه، وهذه الوقائع كلّها وغيرها بعد، تصل بنا الى المعادلة التي أرسيناها وتقول إنّ "السلاح يحمي الفساد.. والفساد يحمي السلاح". مشيراً، إلى أنّ "السيادة الفعليّة تؤدّي حتماً الى الاستقرار والحياد، وتمنع لبنان من أن يشكّل مصدر تهديد للأمن والسلام العالميين. فبينما نتحدّث عن النأي بالنفس بشأن الصراع السعودي الايراني، نسينا القضيّة الاساس التي تتمثّل في رسم خارطة الطريق لنزع سلاح حزب اللّه، وكلّ طرح خارج هذا السياق هو اضاعة صريحة للوقت".

ولفت الصايغ الى أنّ "الحلّ المُستدام الذي ندعو اليه لا يكون بتأليف حكومة جديدة، ولا حتّى بالانتخابات النيابيّة التي نصرّ على اجرائها، لأنّ العقليّة ستبقى ولن تتبدّل، إنّما يجب أن يرتكز على تغيير نهج الحكم، فالبلد على شفير الانهيار والانفجار، والأزمة خطيرة وتتطلّب من الجميع الكثير من الوعي والمسؤوليّة، خصوصاً بعدما عدنا بمجرّد لحظة الى الانقسام العامودي والى المواجهة بين فريقي 8 و14 آذار".

وشدّد على أنّ الحلول السريعة والطارئة المطلوبة اليوم، تتمثّل اولاً في عودة الرئيس الحريري الى لبنان لترجمة قناعاته على الاراضي اللبنانيّة، وكذلك، بضرورة أن يتّخذ مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي وما الى هنالك، قراراً بضمان حياد لبنان، بناءً على طلب رسميّ وجدّي من الدولة اللبنانيّة، اذا كانت النوايا صافية وصادقة وتريد فعلاً انقاذ لبنان وتحييده، وصولاً الى الجلوس معاً على طاولة واحدة لرسم خارطة الطريق التي تنطلق من الاستراتيجيّة الدفاعيّة، حتّى نكون أمام دولة راشدة لا قاصرة ومُقصّرة".

الصايغ اعتبر أنّ "زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الرّاعي السعودية، هي مُباركة، وبمثابة حاجة وأكثر من ضرورة، لدحض نظريّة صراع الحضارات، فهي ليست مُرتبطة بلحظة زمنيّة أو سياسيّة بل بلحظة تاريخيّة مُهمّة جدّاً، كما أنّ عزْم المملكة ترميم كنيسة أثَرية فيها الكثير من معالم الانسانيّة، والمحبّة وحريّة المُعتقد، هو بادرة تؤسّس لإمكانيّة التواصل والحوار واحترام الرأي الاخر المُختلف في العالم العربي والاسلامي، خصوصاً في هذا الوقت الذي يُطلب فيه تصحيح مسار العودة الى التسامح، ولا شكّ أنّها ستُساهم كثيراً في ترطيب الاجواء السياسيّة والشعبيّة، على اعتبار العرب بطبيعتهم عاطفيّين ويتأثّرون بالمشهد العام".