أوضح كنعان ان اللجنة "أكدت أهمية انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعتبر من احدى الركائز الاساسية للاصلاح ولمأسسة مكافحة الفساد وترجمتها الى واقع، وهي تؤمن متابعة اي ملف خارج اطار الطرق التقليدية المعهودة من خلال ضمان استقلالية وحياديةالهيئة واعطائها صلاحيات استثنائية تصل الى حد رفع السرية المصرفية في حالات محددة".

ولفت كنعان بعد انتهاء جلسة اللجنة اليوم الى ان اللجنة "اقرت في جلستها المواد 1 و2 و3 و4 و5 من قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلقة بتعريف جرائم الفساد والتي حددت بكل ما يتصل بالمال العام في القطاعين العام والخاص، كما كيفية انشاء الهيئة وآلية المحاكمات".

وأشار الى ان لجنة المال "اقرت مبدئيا قانون تعديل المواد 77 و78 من قانون القضاء العدلي الذي يتيح تعيين قضاة من المحامين والمساعدين القضائيين بعد اخضاعهم لدورات تدريبية، مع منحهم درجات عن سنوات عملهم سواء في المحاماة او في الوظيفة العامة".