"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

بتاريخ السّابع والعشرين من شهر كانون الاوّل عام 2016، تلا رئيس الحكومة سعد الحريري البيان الوزاري لحكومته في المجلس النيابيّ، تحت عنوان "استعادة الثقة"، واضعاً سلسلة أولويّات في مقدمتها إقرار موازنة 2017، واقرار التشريعات الجاهزة، وتقديم مشاريع قوانين من شأنها أن تسهل بيئة العمل الاقتصادي في لبنان وتعزز دور القطاعات الانتاجيّة وتنظيمها وتطويرها، والتخطيط للإصلاحات والمشاريع البنيوية والاقتصادية والانمائية.

كما تعهّدت الحكومة في بيانها الوزاريّ بوضع استراتيجيّة وطنيّة لمُكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانيّة، على أن يتمّ التوافق على الاستراتيجيّة الدفاعيّة بالحوار، الذي يبدو أنّ ساعته دقّت بعد سنة على وضع هذا البند!

اليوم، أعيد وضع هذا البيان الوزاري على طاولة البحث بعد مرور عام على تلاوته، وستُقلّب أوراقه في الجلسة الحكوميّة المفصليّة، وسط تكتّم شديد عن القرار النهائيّ الذي سيتّخذه الرئيس الحريري في ما خصّ الاستقالة، والصيغة الاخيرة التي اتفق عليها وحيكت خيوطها بين باريس وبعبدا وبيت الوسط وبلمسات من عين التينة.

مصادر خاصّة لفتت لـ"ليبانون ديبايت"، الى أنّ "أصحاب القرار يحاولون جاهداً وفي كل مناسبة التأكيد على أنّ الاجواء ايجابيّة، لكن الغموض لا يزال سيّد الموقف وقرار العودة عن الاستقالة لم يُحسم بعد وهذا ما يحاول بعض نوّاب "المُستقبل" تأكيده في اكثر من مُقابلة أنّ رئيس الحكومة لم يطوِ صفحة الاستقالة إنّما تريّث في تقديمها".

وأشارت المصادر الى أنّ "صياغة البيان تتمّ بدقّة ولا سيّما لناحية اعتماد المفردات والتعابير منعاً لأي التباس لاحق، حتّى يُعرض في الجلسة ويُصار الى مُناقشته، الا أنّ التوافق عليه من قبل الجميع كما حصل في السّابق أمر صعب لا سيّما بعد التطوّرات السياسيّة الاخيرة التي فرّقت حلفاء التسوية الرئاسيّة والحكوميّة".

وأضافت أن "القسم المُعارض منهم يعتبرون أنّ الحلّ لا يكون بوضع بيان وزاري جديد، أو آخر مُصغّر أو اجراء تعديل عليه أو وضع ملحق له، أو غيرها من التسميات التي تُطلق على ورقة الخلاص، إنّما يتمثّل بتطبيق البيان الاوّل الذي بمجرّد تفنيده نجد أنّ النقاط المطروحة اليوم هي أصلاً موجودة، لكنّها بقيت حبراً على ورق، ولم تدخل مرحلة التنفيذ الفعليّ والجدّي".

واعتبرت المصادر أنّ "نأي لبنان عن النار المُشتعلة حوله في المنطقة، والابتعاد عن الصراعات الخارجيّة والالتزام بميثاق جامعة الدول العربيّة، واعتماد سياسة خارجيّة مستقلة تقوم على مصلحة الوطن العليا واحترام القانون الدولي، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وغيرها الكثير نقاط التزمت بها الحكومة قولاً، فيما المطلوب اليوم تطبيقها بشكل جدّي. وهذه البنود ستُعاد وتُطرح في الجلسة لكن من باب كيفيّة ترجمتها عمليّاً وميدانيّاً وسياسيّاً، لتجديد روحيّة الحكومة ونقلها الى مرحلة ما بعد الاستقالة".

وفي هذا السّياق، رأت المصادر نفسها أنّ "الجلسة ستكون استثنائيّة وستُعقد ببند واحد الا وهو النّأي بالنفس عن صراعات المنطقة مُرفقاً بضرورة الحفاظ على العلاقات اللبنانيّة العربيّة لا سيّما الخليجيّة، يليها بعد ذلك عدد من الجلسات العاديّة التي تعيد مسار المؤسّسات الطبيعي والدستوريّ، واطارها التنفيذي لحين موعد الانتخابات النيابيّة".

في المُقابل، لفتت أوساط مُتابعة الى أنّ "الجلسة لن تقتصر عند هذا الحدّ، وان ارتكز عنوانها العريض على النّأي بالنفس، بل ستتضمّن نقاشاً واسعاً في التطوّرات الاخيرة التي حصلت منذ اعلان الحريري استقالته، وستتطرّق الى ملفّات سبق أن وضعت في البيان الوزاري إنّما بصيغ مُختلفة. وسيُصار الى طرح ملفّ النفط، الذي أحدث شرخاً كبيراً داخل المجلس وبين القوى السياسيّة، وحتّى الحلفاء منهم، كما وأنّ الحكومة التي التزمت ببند اقرار قانون انتخابي جديد، ستطرح موضوع اجراء الانتخابات النيابيّة المُبكرة التي يعتبرها مؤيّدو هذا الطرح الحلّ الافضل لكلّ المشاكل، الامر الذي سيُلغي حتماً اي حديث عن اجراء تعديل وزاري في ما خصّ تغيير بعض الوزراء الذين سرّب أسماء عدد منهم".

ومن الامور التي سيُصار الى البحث فيها، "التزام جميع القوى السياسيّة باتفاق الطائف، ومنع حصول اي تجاوزات له، في حين لن يُطرح سلاح حزب اللّه في شقّيه الدّاخلي والمُقاوم لأن التوقيت يعد غير مناسب لطرح مسائل خلافيّة خصوصاً أنها ستوتّر الاجواء بينما الجميع يعلم أنّ هذا الموضوع لا يُمكن حلّه بسهولة او بسرعة، فيما المطلوب اليوم ايجاد حلول طارئة وسريعة أقلّه لتمرير الاستحقاق النيابي على خيرٍ".

وأكدت المصادر أنّ "الصيغة الجديدة لن تُقدّم في الجلسة الاّ ومعها ضمانة مُسبقة من "حزب اللّه" ببنودها، استحصل عليها وزير الخارجيّة جبران باسيل، نظراً للعلاقة القويّة التي تربط رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والامين العام للحزب السّيد حسن نصرالله، والتي ستكون مستوحاة بقسم منها من بيان الرئيس عون في عيد الاستقلال وما رافقه من تأكيد بأن "حزب اللّه" ليس ارهابيّاً" بل على العكس هو المقاوم الذي يُحارب الارهاب".