دعا وزير المالية ​علي حسن خليل​ إلى "ترشيد الإنفاق وزيادة فاعليته"، سعيا إلى "تفادي الإنزلاق إلى أزمات خطيرة"، محذرا من أن "كلفة عدم السلامة المالية تتحملها أجيال المستقبل وغالبا بأثمان مضاعفة".

واشار خليل في كلمة خلال احتفال نظمه ​معهد باسل فليحان​ المالي و​الاقتصاد​ي الى ان "متطلبات المواطن كثيرة، وهو محق، وأن القوانين، في بعض الأحيان، قد تقف في وجه طموحات التحديث، وأن الأوضاع الإدارية وضغط العمل قد يعيقان تحقيق الأهداف المرجوة، وأننا نعاني من أوضاع اقتصادية ومالية وأمنية دقيقة، إنما، وبجهودكم ومثابرتكم، وبثقة الشركاء والمستفيدين من خدمات الوزارة، استطعنا أن نخرق معا الكثير من الصعوبات والتحديات".

وأضاف، "في العام 2017 كان لوزارتنا رغم كل الظروف الصعبة انجازات كبيرة، أبرزها الخدمات الالكترونية في ​الضرائب​ والعقارية، خصوصا حيث أننا في مسار تحديثي بات المواطن يشعر بنتائجه ، واستطعنا اقرار ​الموازنة​ ومعها حزمة من الإجراءات الضريبية التي سمحت بإعادة التوازن إلى ​الوضع المالي​ وقد حرصنا أن تراعي هذه الإجراءات أوضاع المواطنين والاقتصاد ومتطلبات ​سلسلة الرتب والرواتب​".

وأشار إلى أن الوزارة "وضعت موازنة 2018 ضمن المهل ومشروع القانون المتعلق بالأحكام الضريبية على الأنشطة البترولية". وأضاف: "في إدارة ​التبغ​ والتنباك حزنا مراتب الجودة الأعلى وتقدمنا على مسار التصنيع فافتتحنا أحدث مصنع في ​الشرق الأوسط​ لفرز التبوغ وتوسعنا في التصنيع، وكذلك في ​الجمارك​ حيث العمل جار على قدم وساق". وأشارضمن الإنجازات أيضا إلى "نتائج عمل المعهد المالي في تدريب العاملين في الدولة لاسيما شبكة المسؤولين الماليين، واعداد التقارير والأبحاث المتخصصة وأدلة المواطنين في المواضيع المالية والضريبية ".

ونبه خليل إلى أن "كلفة عدم السلامة المالية تتحملها أجيال المستقبل وغالبا بأثمان مضاعفة، لذلك يترتب على الجميع، كل من موقعه، إدراك التحديات المالية المستقبلية الكبيرة والعمل على ترشيد الإنفاق وزيادة فاعليته لتفادي الإنزلاق إلى أزمات خطيرة، من خلال تبسيط الاجراءات والمكننة وتعزيز المهارات والمعارف في إدارة المال العام، مال المواطن".