"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

عادت الحياة السياسية للانتظام بعد اختمار حلّ النأي بالنفس عبر البيان الملحق الذي قام من خلاله أفرقاء السياسة في لبنان بإعادة تعويم الحكومة.

أما اليوم فثمة من ينتظر الدعوة إلى عقد جلسة حكومية "عملانية" برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن الاتصالات جارية على هذا الخط، كما هو العرف السائد لتدبير أمر كل جلسة حكومية.

واعتقاد الأوساط السياسية أن الجلسة مرتبطة بإنهاء جدول الأعمال "الدسم" وهو الجدول الذي يُفترض أن تكون دسامته شرطاً لعقد الجلسة على اعتبار أن الحكومة لم تجتمع عملانياً منذ أكثر من شهر. وتعمل المديرية العامة لرئاسة الوزراء على إعداد جدول أعمال بكل المتأخرات التي قطعت على الحكومة وبالتالي هذا الجدول يحتاج لمزيد من الوقت، بحسب الأوساط.

وتتوقع الأوساط نفسها أن ينتهي التحضير لجدول الأعمال خلال الأيام المقبلة، على أن تُعقد الجلسة يوم الخميس المقبل. فـ"مسؤولية كبيرة تقع على عاتق هذه الجلسة لا سيما أنها تأتي بعد انقطاع حكومي طويل".

وبحسب المعلومات، هناك أفضلية لطرح ملفات عدّة على جدول الأعمال، كانت قيد البحث قبل الأزمة الحكومية. ويأتي في مقدمتها ملف التنقيب عن النفط والغاز، وهو الملف الذي كانت قد وضعته وزارة الطاقة والمياه وعملت على خريطة طريق موحدة، لا سيما وأنه يتوجب على مجلس الوزراء في أول جلسة له أن ينظر بالتقرير الصادر عن الوزارة التي كانت قد رفعته للمجلس في 1 كانون الجاري، وهو التقرير الخاص للتفاوض بالعروض التقنية التي كانت حددته وزارة الطاقة بين 26 و28 تشرين الثاني الماضي.

أما البند الثاني على جدول الأعمال فهو موازنة 2018، والتوجه السائد لدى وزير المالية علي حسن خليل هو اقتراح عقد جلسات متتالية لبحث الموازنة بما يسمح بتمريرها بعد التوافق عليها إلى مجلس النواب الذي يحتاج فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لبحثها والبت بها. ويفضّل خليل كما معظم الأفرقاء السياسيين أن يتم تمريرها في مجلس النواب الحالي أي قبل الانتخابات النيابية المقبلة.

ويُتوقع أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة، بنداً ثالثاً على جدول الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المولجة البحث في ملف التعديلات في قانون الانتخابات الجديد هي في انتظار دعوة من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي هو رئيس اللجنة.

وفي المعلومات أن أول اجتماع لهذه اللجنة سيكون بعد انعقاد أول جلسة للحكومة، وستبدأ بالبحث من آخر نقطة توقفت عندها وهي البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق، علماً أن آخر اجتماع لها كان في 3 تشرين الثاني قبل يوم واحد من إعلان الحريري استقالته من الرياض وكانت أجواء الاجتماع "مشجعة".

ويتوقّع أن يكون على جدول الأعمال ملفات أخرى كثيرة عالقة، منها الكهرباء، المياه، الطرقات، النازحين، والنفايات (وهو ملف طارئ) خصوصاً أن مهلة المطامر تنتهي خلال 4 أشهر من اليوم.