"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

2017 عام "قمع الحريات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بامتياز، لكثرة الاجراءات التي اتخذت بحق نشطاء، وإعلاميين وغيرهم، لتكميم الأفواه، وقمع الحريّات، وترهيب المستخدمين لهذه المواقع. وكانت بمعظم الاحيان اجراءات مبالغ فيها، فمن توقيف الحساب عبر مواقع التواصل او اختراقه، الى توقيف او سجن النشطاء، حتى إزاحة أمنيين من مراكزهم!

ما شهده هذا العام من انتهاك وتقييد حقوق وحريات أساسية، خصوصا حرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، فاق بأعداده كل ما شهدته الاعوام السابقة. وفي بعض المرات كانت الاتهامات "مش حرزانة" للعقوبات التي تلقاها النشطاء، لكن بين حرية التعبير والتشهير، خيط رفيع يفرق الظالم عن المظلوم.

بحسب مصادر جمعية SMEX المنظمة الحقوقية اللبنانية المعنية بشؤون التواصل الاجتماعي عبر الانترنت، تم احتجاز حوالي 8 اشخاص من صحفيين ونشطاء عبر مواقع التواصل عام 2017، موضحة لـ"ليبانون ديبايت" ان العدد المذكور هو للحالات الشائعة والتي تم التداول فيها عبر الاعلام، لكن هناك غيرها الكثير لم يتم الإبلاغ عنها.

قضايا مختلفة تحدّث عنها المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير "سكايز" في بيروت، الناشط المدافع عن حرية التعبير أيمن مهنا لـ "ليبانون ديبايت"، مؤكّدا ان معظمها كانت اتهامات قدح وذم لشخصيات سياسية او تمس رئاسة الجمهورية.

من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية نُقلت الناشطة هنادي الياس جرجس بعد استدعائها إلى التحقيق على خلفية منشورات على صفحتها عبر "فيسبوك" و"تويتر" تنتقدُ فيها العهد الجديد، ووزير الخارجية جبران باسيل، الى مخفر حبيش، ثم إلى نظارة قصر العدل في طرابلس. كذلك الناشط حسن سعد الذي احتجزته مخابرات الجيش بتهمة "تحقير رئاسة الجمهورية" بسبب منشور عبر فيسبوك، وتم تحديد جلسة لمحاكمته مع عقوبة قد تصل إلى سنتين حبس.

اما أمين عام التحالف المدني الإسلامي الصحافي أحمد الأيوبي، هو الآخر تم توقيفه على خلفية كلام تناول فيه رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، واستدعاءه من قبل مكتب المباحث الجنائية المركزي. وصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق الناشط أحمد أمهز بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة في منشور له عبر فيسبوك... وغيرهم كثر من الذين تم توقيفهم بسبب منشورات عبر فيسبوك او انتقاد أحد الساسة.

وهنا يشير مهنا الى انه "بغض النظر عما إذا كان ما نشره هؤلاء النشطاء يمتثل الى قواعد الاحترام او لا، واذا كنا نوافق على كلامهم ام لا، الا ان الاعتراض هو على التوقيف والاحتجاز اللذان تعرضا له النشطاء، وكأنهم ارتكبوا جريمة. فالتعبير عن الرأي مهما كان ليس جريمة، يمكن ان يتم مناقشته، او اتخاذ اجراءات لمنع تكراره، كدفع غرامة مالية مثلا".

يشدد مهنا على ضرورة نقل هذه القضايا من جزائية الى مدنية، لأنها قضايا بين شخصين، ومن المفترض ان يتم معالجتها بين الطرفين. ويعتبر ان هناك انتقاء لحالات دون غيرها وتوجيه التهم اليها، واصفا الاتهامات بالاستنسابية، "كون هناك العشرات لا بل أكثر من التعليقات التي تحمل أكثر من تشهير وقدح وذم على مواقع التواصل الاجتماعي يومياً، بالتالي لا يمكن ضبطها جميعها، فلماذا اختيار اشخاص دون آخرين؟".

يطالب الحقوقي ذاته بتعريف دقيق لمعاني القدح والذم، وتفسير واضح قانونيا لما يمكن اعتباره كذلك، "لأن حتى انتقاد الساسة بات جريمة في عهدنا. فالاستهداف المستمر لحرية التعبير بعقوبات غير متناسبة وغير متناسقة وغير منطقية وغير واقعية، خطوة ناقصة وخطيرة في غير محلها، اجتماعياً، وإنسانياً، وحقوقياً".

يعلّق مهنا على قضية الاعلامي مارسيل غانم بالقول انها قضية "دسمة"، معتبرا ان "اصدار مذكرة احضار قضائية بحقه هو امر مرفوض بالمطلق ولا يقبل الجدال". ويضيف "الصحافي تتم مساءلته امام محكمة المطبوعات كون المخالفة المتهم بارتكابها هي خلال مزاولته مهام عمله الصحافي وليس خارج هذا النطاق، لذا من المعيب ما يتعرض له اعلامي مثله".

كون لبنان وطن حر بقدر حمايته للآراء المختلفة والمتنوعة، يجب ان تكون الحرية الشخصية مصانة وفي حمى القانون، كذلك حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع. فأين الدستور ومقدمته ومواده المتعلقة بحماية واحترام هذه الحريات؟