عقد وزير العمل ​محمد كبارة​ مؤتمرا صحافيا، تناول فيه انجازات الوزارة خلال العام الفائت، مشيرا "إلى واقع مؤسسة الضمان التي تعني شريحة كبيرة من الشعب ال​لبنان​ي تقدر بـ610 آلاف مضمون، وهم يشكلون 35 بالمئة من اللبنانيين، أي أكثر من ثلث الشعب اللبناني، وبالرغم من ذلك، فإن هذه المؤسسة الوطنية لا تحظى بالرعاية الكاملة من الدولة.

وكشف كبارة "ان الدولة مدينة للضمان ولا تسدد ديونها، حيث أن للضمان في ذمة الدولة نحو 2300 مليار ليرة لبنانية عن الأعوام السابقة، وهذا يؤدي إلى تراكم العجز في ميزانية مؤسسة الضمان، وبالتالي عدم قدرته على تطوير أدائه وزيادة عطاءاته وتفعيل خدماته. كما أن التأخير في تعيين مجلس إدارة جديد، يعرقل وضع الخطط الكفيلة بتحسين أداء الضمان وتفعيل دوره".

وأضاف ان "الكادر الوظيفي في هذه المؤسسة يعاني نقصا حادا يتجاوز نسبة الـ50 في المئة، إذ إن عدد العاملين لا يتجاوز 1100 شخص فقط في كل المراكز والفروع والمناطق، في حين أن الكادر الوظيفي يفترض أن يكون بحدود 2050 موظفا. وهذا يؤثر كثيرا على أداء الصندوق وقدرته على تلبية حاجات وطلبات المضمونين. وهذه مسألة حيوية جدا، ونحن نتطلع إلى فتح مكاتب إضافية لتسهيل العمل وتسريع معاملات المضمونين".