"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

الحركة اللوجستيّة في وزارة الداخليّة توحي بأن الانتخابات حاصلة فعلاً. فرَق عمل الوزارة موزّعة على نحوٍ يشبه بتقسيماته تقسيمات قفير النحل الذي يعمل كخليّة متراصّة، لكن يمكن للخارج أن يوحي بعكس الصورة السائدة محيلاً مكانها مشهديّة فيها ايحاءات تدل على امكانيّة تطيير الانتخابات مُجدداً.

وبالاضافة إلى التدابير اللوجستيّة، ثمة عامل اساس يجب أن يوضع في كف ترجيح أي استحقاق متوقّع حصوله في لبنان، وهو قراءة التطوّرات والمتغيّرات وخارطة النفوذ المحيطة، للتأكّد مما إذا كانت تصب في خانة الفائدة في انجاز استحقاق أمّ أنها ستعيق إنجازه.

لا ريب إذا قلنا أن أكثر من جهة سياسية لديها مصلَحة مبطّنة –ولو محدودة- في تأجيل الانتخابات –رغم قولها عكس ما يشاع- لمدّة قصيرة تكفل عبرها تحقيق غايات سياسيّة محدّدة، وهناك أيضاً جهات متحالفة مع جهة مضرورة من الانتخابات قد تجد في التأجيل القصير رافعةً لحليفها مما يعود بالفائدة عليها وعليه.

الذريعة هنا هي في استيلاد افكار تقوم على ادخال تعديلات على قانون الانتخاب، لتبرير عملية الانقلاب وتوفير المساحة للتأجيل. على الملقب الآخر يُلحَظ أن جهة معارضة بالمطلق لفكرة ادخال تعديلات، لا تقيم لهذا التبرير أو الكلام وزناً، بل تقول في مجالسها الخاصة والعامة أن الانتخابات حاصلة فعلاً وما كتب قد كتب.

هذه الاشارات التمستها مراجع معنيّة بالشأن الانتخابي لا بل وضِعت امامها عيّنات تثبت ما يجري تداوله بالخفاء حولَ احتمالات التطيير، أمّا هذه الاشارات فمصدرها دولة محوريّة في الاقليم.

الدولة المشار اليها اوصلت عبر قنواتها لحليف أساسي، أن اجهزتها التقطت مؤشرات مصلحة لدى دول غربيّة في غض الطرف عن تأجيل تقني للانتخابات، أمّا مبعث هذا التأجيل فيعود إلى اسباب تراها تلك الدول "موجبة".

ومن بينها أن التقارير القادمة من بيروت، تشير لامكانية أن "يجتاح حزب الله البرلمان" بعدد يقدر بـ74 مقعداً –على الاقل- كنتيجة للتحالفات الواسعة التي يمكن للقانون الحالي ساري المفعول أن يفسّرها بحسن وقيمة.

لذا تستخلص تلك الدول في ملاحظاتها أن أمراً من هذا النوع قد يستولد توازنات جديدة تجعله يرزح تحت وطأة مقاطعة من دول غربية تصنف حزب الله "ارهابياً" والذريعة أن لبنان أصبحَ محتلّاً من الحزب.

لكنها تتحاشى قول ذلك على الاعلام بل تمارس لعبة ذر الرماد في العيون، إذ يقال أن ما يختلج صدرها هو اقرب إلى التأجيل منه إلى الاجراء.

ومن النتائج أن يصبح المجتمع الدولي "مقيّد العلاقات" مع لبنان ويصعب عليه تقديم الدعم إليه عبر اقامة المؤتمرات أو غيرها، مما سيعرّضه لفوضى تضرّه.. وهنا مبعث تحذيرات تلك الدول التي لا تقف بوجه ارادة الشعب اللبناني بل ما سينتج من قراءات سياسية للارادة –بحال توفرت-

يردّد على نطاق ضيق أن طلباً وردَ لحزب الله من جهة تقترح فيه القبول بادخال تعديلات على القانون الانتخابي وفتح نقاش حوله في هذا الوقت، مقدمةً قراءتها بأن ذلك ينفع الحزب، لأن ما يحضر للبنان في حال فوزه وحلفائه بعدد كبير من المقاعد، لا يمكن للبلاد أن تتحمله، وبالتالي هو سيربح الانتخابات لكنه سيخسرّ البلد!

فكان الاقتراح يقوم على الدخول في بازار التعديلات مدّة من الزمن تتيح تمرير تمديد تقني قصير تحت ذريعة "الاصلاحات" واقناع الرئيس نبيه برّي بالخطوة مقابل الاخذ بوجهة نظره في حالة موضوع "التوقيع الثالث" على مرسوم الاقدميّة، لكن الرّد كان بالرّفض الصريح.

ثم أن نفس الذين قدموا الاقتراح عادوا واعترفوا بأن مبعث قلقهم ودعوتهم إلى نقاش التعديلات كمدخل للتمديد، هو ابعاد شبح ما يسرّب حول ما يمكن تنفيذه في لبنان، اقلّه حتى تبلور الحلول الاقليميّة للازمة السوريّة.

يتقاطع كلام التأجيل مع عامل آخر يجري الحديث عنه داخل صالونات، ويدور حوله الكثير من كلام ويتمحور حول "مجلس صاحب قرار في معركة الرئاسة القادمة".

يقال أن وزير الخارجية جبران باسيل لديه مصلحة في أن يكون المجلس القادم هو المقرّر في الانتخابات الرئاسية، مرتكزاً على النتائج التي قد تحقّقها له الانتخابات وهو في السلطة.

ولا من سبيل للوصول إلى انتخابات رئاسيّة قادمة بالمجلس القادم إلّا عبر تأجيل قصير للانتخابات، لكون المجلس الحالي وإن انتخب في أيّار ستنتهي ولايته في أيّار عام 2022 أي قبل الانتخابات الرئاسيّة بعدّة شهور.

وعليه تصبح الحاجة إلى تمديد اقله ستّة أشهر (أو عام بالحد الاقصى) ليستضيف الانتخابات الرئاسيّة، لكن من له القدرة على تحليل أو توقّع نتائج تلك الانتخابات أو شكلها من اليوم؟

أمّا ما يلفت النظر اليه ويمكن التماس واقعية أكثر فيه للتمديد، هو تضارب الرئيس سعد الحريري الذي يقف اليوم على شاقوين.

- شاقوق التحالف مع التيّار الوطني الحرّ (وحكماً حزب الله من خلفه) لما يعود عليه من مصلحة في الرئاسة
- شاقوق السير بالتوجهات السعوديّة ما يفرض التخلي عن التيّار الوطني الحرّ (وحكماً عن الرئاسة من خلفه)

لذا يصبح الرئيس سعد الحريري الذي يخوض مفاوضات مضنية مع السعوديّة بحاجة إلى وقتٍ لبت أمره ومعرفة أي طريق سيسلك طالما أن الرؤية لم تنقشع بالنسبة اليه مع السعوديّة، وبالتالي لا يريد الفراق معها كي لا يقوي عود خصومه في الطائفة.

من هنا يقرأ كلام كتلة المستقبل عبر بيان رسمي ألمح إلى أن لا تحالف مع حزب الله، ما اعتبرَ مبادرة حسن نية وضعت على طاولة المفاوضات مع السعودية.

وتأسيساً يصبح بحاجة إلى وقت اضافي لانهاء ترتيباته، ما يتقاطع مع المصلحة السعوديّة في تفضيل العبور إلى الانتخابات لاحقاً وليسَ الدخول في جولة قد تعود على حزب الله بالربح الوفير، فضلاً عن مَصلحة لديه في "شد وثاقه" سُنياً لأن ما يرده من ارقام حول شعبيّته لا تبشر بالخير.

وعليه تنشط رادارات في البحث عن حقيقة تحذيرات جرى التقاط اشاراتها وتقول بتوافر نيّات لافتعال خلافات حول موعد دعوة الهيئات الناخبة ما بين 22 كانون الثاني الجاري أو 5 شباط المقبل، والذي ربما يكون مقدمة لما هو أكبر.

انطلاقاً من ما ورد يمكن فهم طبيعة تشبث الرئيس برّي باقفال المجلس النيابي، وأنها مردودة على عوامل ليس فقط محلية بل اقليمية.