تقدم الدفاع بطلب إسقاط التهم عن اثنين من المشتبه بهم الأربعة، في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.

وأقر المدعي العام في القضية ألكسندر ميلن "بعدم وجود أدلة مباشرة" في القضية، التي وجهت من خلالها للمشتبه بهم الأربعة تهم التآمر لارتكاب عمل إرهابي والقتل أو الاشتراك في القتل فيما يتصل بانفجار قنبلة أسفر عن مقتل الحريري و 21 آخرين.

ولكن ميلن طلب من قضاة المحكمة الدولية رفض طلب إسقاط التهم عن المشتبه بهما، معتبرا أن "الأدلة الظرفية مقنعة... و"الصورة الكاملة لا تظهر إلا عندما ترى كل الأجزاء".

وكشفت متحدثة باسم المحكمة أن القضاة سيبتون في طلبات التبرئة في أقرب وقت ممكن.

وكان فنسنت كورسيل لابروس محامي الدفاع، الذي عينته المحكمة للدفاع عن المشتبه به حسين حسن عنيسي، اعتبر أن أدلة الادعاء التي تستند أساسا إلى تحليل بيانات الاتصالات "مبنية على عالم خيالي".

وقال لابروس "لا توجد مطبوعات أو صور أو نصوص أو رسائل بريد إلكتروني" أو أي دليل بالفيديو يربط موكله بمؤامرة التفجير المزعومة لقتل الحريري، وهو ما ذكره كذلك محامو سليم جميل عياش.

هذا ولم يطلب محامو المشتبه بهما الآخران حسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا إسقاط التهم، علما أن الأربعة المشتبه بهم هاربون.