"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

هو قانون انتخابيّ يؤمّن صحّة التمثيل لكلّ الأحزاب والعائلات والبيوتات السياسيّة والمُجتمعات المدنيّة، ويُحرّر النّاخب من المحادل والباصات، ومن قانون "ستينيّ ــ أكثريّ" ساهم في فرض مبدأ الإلغاء والإقصاء على مسار كلّ الاستحقاقات النيابيّة الماضية، ليُنتج في انتخابات 2018 طبقة سياسيّة جديدة "نسبيّاً" من حيث الوجوه والأسماء والمشاريع.

هذه المفاهيم ارتبطت بالنظام النسبيّ منذ اليوم الأوّل لطرحه، وارتفعت وتيرتها عند اقراره ودخوله حيّز التنفيذ قبيل أشهر قليلة على موعد الانتخابات النيابيّة، على الرغم من أنّ التقسيمات الإداريّة والصوت التفضيلي على أساس القضاء وغيرها من التعديلات التي طرأت عليه عطّلت الطموحات الكبيرة وحجّمتها بحجّة "أفضل المُمكن".

اليوم، بدأ سباق المُرشّحين مع الزمن، وانطلقت المعركة الانتخابية التي من شأنها أن تُحدّد الأحجام الحقيقيّة لكلّ فريق، والتي بحسب اوساط دستوريّة، قادرة فقط على تغيير ميزان القوى واعادة شعلة "الأكثريّة" الى ما يُعرف بـ"الثامن من آذار". لكنّها لن تؤدّي الى تغيير الطبقة الحاكمة والشخصيّات الفاعلة والأساسيّة كما تمنّى معظم اللبنانيّين يوم استبشروا خيراً بالقانون الانتخابيّ الجديد الذي للأسف فُصّل على قياس القوى السياسيّة لضمان مقاعدها النيابيّة ولو لحقتها خسائر طفيفة في دوائر مُعيّنة.

ورأت الأوساط أنّ "ضحايا الصوت التفضيلي هم كُثر لكنّ أعدادهم لن تتخطّى الرقم المرجو لإحداث التغيير الكبير في المشهد السياسيّ والدخول في حقبة جديدة من الإصلاحات والإنجازات التي من شأنها أن تنتشل المركب اللبنانيّ من الغرق، الّا في حال اتّحدت القوى المُعارضة للسّلطة في صفّ واحد وعملت معاً على اسقاط المشاريع التي تراها غير مُناسبة للبلد".

بمعنى آخر، أوضحت الأوساط نفسها أنّ "القانون الانتخابيّ الجديد الذي يُعمل عليه للمرّة الاولى في لبنان، وإن ليس قادراً على تغيير الطبقة الحاكمة الا انّه يسمح بتشكيل مُعارضة حقيقيّة قادرة على احداث الفرق، وتوجيه الموارد السياسيّة، ومُمارسة دورها في المراقبة والمُساءلة وتعطيل ايّ مشروع "مشبوه" مع تأمين النصاب القانونيّ المطلوب لناحية التصويت وتسجيل الاعتراضات، وغيرها من الوسائل التي منحها ايّاها الدستور ضمن المُمارسة الديمقراطيّة، والتي سبق لحزب الكتائب "وحيداً أن لجأ اليها في أكثر من استحقاق".

ولفتت الأوساط الى أنّ "الانتخابات النيابيّة قادرة بحسب المؤشّرات على الإتيان بأكثر من أربعين وجهاً سياسيّاً جديداً هم بالطبع من خارج أحزاب السلطة والاصطفافات المعروفة، وبإمكانهم تشكيل فريق مُعارض قوي ينضمّ الى لوائه الأحزاب المُعارضة والمُستقلّين والمدنيّين، لصنع التغيير المرجو، حتّى لو فشلوا في تأمين الأكثريّة". واعتبرت أنّ "عمل المعارضة سيكون مؤثّراً في محطّات عدّة وهو مطلوب أصلاً ومفروض من أجل نجاح العمليّة السياسيّة التي تشكّل الموالاة والمُعارضة أهمّ ركائزها، فيكون التنافس عندها على مصلحة لبنان الأولى والعليا".