عاد مؤسس مجموعة "إم بي سي"، وليد الإبراهيم، للبروز مجدداً، للترويج لمشاريع محتملة مع الحكومة، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال". وقال الإبراهيم الذي كان معتقلا بحملة "الفساد" في السعودية، إنّ الحكومة تجري محادثات لشراء حصة أغلبية في شبكة "إم بي سي"، على أن يحافظ هو على نسبة 40 في المائة، ويبقى رئيساً لها. ونفى الإبراهيم أن يكون قد سلّم الشركة لكسب حريّته من حملة الاعتقالات بتهمة الفساد.

وفي مقابلة مع "وول ستريت جورنال" أجريت يوم الجمعة، ونشرت اليوم الأحد، نظّمها مسؤولون سعوديون، قال الإبراهيم إنّ الحكومة السعودية تتفاوض مع المساهمين الأربعة الآخرين (ثلاثة منهم من أقارب الإبراهيم) لشراء 60 بالمئة من المجموعة التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتحدث الإبراهيم (57 عاماً) بشكلٍ علني لأول مرة منذ إطلاق سراحه بعد 83 يوماً قضاها في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض الذي استُخدم كسجن مؤقت في التحقيقات في الحملة. وقال الإبراهيم إنّه لم يُتّهم أبداً بارتكاب مخالفات، وإنّه "احتُفظ به في ريتز كشاهد". مضيفا "قضيتُ بعض الوقت في ريتز، نعم، لكن أسهمي لا تزال معي. أنا لا أبيع".

وأضاف في المقابلة التي أجريت على حوض السباحة في أحد ممتلكات أحد إخوته، حيث يقضي وقته منذ إطلاق سراحه في كانون الثاني الماضي "إذا اشترت الحكومة الشركة، هي تريدني أن أديرها في المستقبل".

وكان إبراهيم واحدًا من حوالي 380 سعوديًا من رجال الأعمال البارزين والمسؤولين الحكوميين وحتى الأمراء، الذين اعتقلوا في تشرين الثاني الماضي في حملة ضدّ الفساد، وتم إخلاء فندق ريتز من المعتقلين في شباط الماضي، بعد أن وافق العديد من المعتقلين على تسليم الأموال أو الأصول التي تقدرها الحكومة بنحو 400 مليار ريال سعودي (107 مليارات دولار). وليس الإبراهيم المعتقل السابق الوحيد في فندق "ريتز" الذي تحدث لصالح القيادة السعودية، إذ دافع الأمير الوليد بن طلال في مقابلة مع "رويترز" عن طريقة تعامل الحكومة مع التحقيق في الفساد. كما نشر صورةً له على "تويتر" مع الملك سلمان مؤخراً.

وقالت "وول ستريت جورنال" إنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لطالما عبّر عن اهتمامه بالحصول على "إم بي سي". وتصل المجموعة الرائدة في الشرق الأوسط إلى 150 مليون مشاهد، مع حصة سوقية تبلغ 50 في المائة في السعودية وحدها. وأجرى أشخاص مقربون من الأمير محادثات مع الشبكة منذ حوالي عامين، وفقاً لأشخاص مقربين من قيادة "إم بي سي". وقال إبراهيم إنه من المرجح أن يتم البيع، مشيراً إلى أنّ تقييم شركة "إم بي سي" يتراوح بين 3.5 مليارات و4 مليارات دولار.

وقالت الصحيفة إنّ الحكومة السعودية كانت قد عارضت في السابق تقييم الشركة، قائلةً إنه ينبغي أن يكون أقرب إلى 2.5 مليار دولار، وفقاً لشخص قريب من قيادة الشركة. وقال الشخص إن الحكومة قد تنهي الصفقة مع "إم بي سي" في غضون أيام. وستترك عملية البيع إبراهيم على رأس الشركة التي أسسها في عام 1991، حتى وإن كانت ستجرد عائلته من ملكية الأغلبية.

في وقت سابق من هذا الشهر، توقفت "إم بي سي" عن بث الدراما التركية، وهي خطوة قال بعض المطلعين على القرار إن بن سلمان طلبها لإرسال رسالة سياسية إلى تركيا. وقال إبراهيم إن قرار وقف البث كان نتيجة لضغط سياسي استمر طوال سنوات من جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر، وهما على خلاف مع تركيا بسبب دعمها لحركة الإخوان المسلمين.

ورأى الإبراهيم فرصاً لنمو "إم بي سي" في السعودية بدعم من الحكومة. وقد التقى بن سلمان يوم الإثنين للمرة الأولى منذ انتهاء التحقيق في الفساد لمناقشة مشروع لتطوير مركز إعلامي مشترك في نيوم، وهي منطقة اقتصادية تبلغ مساحتها 10000 ميل مربع في شمال غرب المملكة. وقال إنه يفكر في فتح المسارح في السعودية للاستفادة من رفع الحظر المفروض على دور السينما.