"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

خارطة دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا) التي وصل مجموع الناخبين المَحليّين والمُغتربين فيها الى 166157 ناخباً، رُسمت بالكامل، والمنافسة توقّفت عند أربعة لوائح بدأت استعداداتها وتحرّكاتها ونشاطاتها لخوض معركة المقاعد السّتة النيابيّة التي تتوزّع على ثلاثة موارنة، مقعد درزي واحد، واثنان من الطائفة الشيعيّة، لتبقى الكلمة الاخيرة للمقترع في الاختيار بين "الوفاق الوطنيّ"، و"سوا لبعبدا"، و"كلنا وطني"، و"وحدة وانماء بعبدا"، والاشارة الى خانة مرشّحه "التفضيليّ".

المواجهة الأقوى تدور بين لاعبين اساسيّين هما تحالف التيّار الوطنيّ الحرّ والثنائيّ الشيعيّ وحزب الديمقراطي اللبنانيّ من جهة، ولائحة "القوّات اللبنانيّة"، والحزب التقدميّ الاشتراكيّ والمُستقلين في المقلب الثاني. فهل سيأتي القانون الإنتخابي الجديد الذي تُجرى الإنتخابات النيابيّة للمرّة الأولى على أساسه، ليُنزل قوى سياسيّة حليفة عن عرشها بعدما تمكّنت في انتخابات 2009 من احتجاز كافة المقاعد النيابيّة لها ونيل كامل حصّة الدائرة البرلمانيّة؟

المفارقة في هذه الدائرة أنّها تمّكنت من جمع حلفاء "الثامن من اذار" في لائحة واحدة بعكس دوائر اخرى، وانجاح تحالف المدنييّن والمستقلّين وحزبي الكتائب والوطنييّن الاحرار، واتفاق "القوّات" والتقدّمي" على خوض المعركة معاً، في حين أبقت المجموعات المدنيّة على تشتّتها في لوائح عدّة متصارعة قاضية باختياراتها على حظوظ فوزها.

الخبير الانتخابي كمال فغالي أشار في حديث مع "ليبانون ديبايت" الى أنّ "المقاعد النيابيّة من الممكن ان تتوزّع على لائحة الوفاق الوطنيّ بثلاثة منها، ومقعدين لوحدة وانماء بعبدا، ليدور السّباق على المقعد السّادس الذي سيذهب حكماً الى الفريق الذي بوسعه تأمين الكسر الأكبر والكفّة تصبّ لصالح تحالف القوّات والاشتراكي اذا حصد اصوات تيّار المستقبل. الّا في حال تمكّنت احدى اللائحتين المُتبقيّتين اي "سوا لبعبدا" و"كلنا وطني" من جمع الأصوات المطلوبة وخلق المناخ المناسب لها لكسب مقعد واحد في البرلمان عن دائرة بعبدا، لكنّ هذه المهمة صعبة نظراً للتشتّت والانقسام الحاصل في لوائح المجتمع المدني".

ولفت فغالي الى أنّ "تحالف الثنائي الشيعي والتيار الوطنيّ الحرّ بشكل خاص قلّص من فرص فوزهم بأربعة مقاعد، على اعتبار ان الفريق الاوّل كان بوسعه وحده ضمان مقعدين، مثل التيّار العوني القادر على تأمين العدد نفسه، من خلال عقد تحالف معيّن مناسب في هذه الحالة، بيد أنّ النزول معاً في لائحة واحدة أضرّ بهما".

في السّياق نفسه، اعتبرت أوساط مطلعة على الملفّ الانتخابيّ في بعبدا أنّ "توقّع الأسماء الرّابحة صعب ولن يكون محسوماً، والحالة شبيهة في كيفيّة توزّع الأصوات، لأنّ هذا الأمر مرتبط بنسبة الاقتراع والحاصل الانتخابيّ. لكن ما هو مؤكّد أنّ المعركة الأكبر ستكون على المقاعد المارونيّة الثلاثة التي سيأخذ فيها التيّار الوطنيّ الحرّ الحصّة الأكبر ليأتي الخرق القوّاتي مع وزير الشؤون الاجتماعيّة بيار بو عاصي الذي يُعدّ من الوجوه النيابيّة الجديدة، والتي ارتفعت حظوظه نظراً للشعبيّة التي تمكّن من كسبها بفضل الإنجازات التي قام بها على صعيد الوزارة وعمله الميدانيّ المتواصل الذي جعله أقرب الى النّاس ومشاكلهم".

ولفتت الى أنّ "التيّار الوطنيّ الحرّ لم يعتمد التغيير في الأسماء، اذ أبقى على النوّاب الحاليّين حكمت ديب، والآن عون، وناجي غاريوس، بيد أنّ القانون الانتخابيّ الجديد وخارطة التحالفات المعتمدة ستُطيح بمقعد عونيّ واحد يحدّده الصوت التفضيليّ. علماً ان النائب الان عون من بين المرتاحين على موقعه نظراً للحيثيّة الشعبيّة الكبيرة التي يتمتّع بها"، معتبرة أنّ "احتمال خسارة التيّار مقعد ثانٍ بعيد لكنه يبقى وارداً".

ورأت أنّ "الحالة التي بإمكانها ان تعطي لائحة الوفاق الوطنيّ أربعة مقاعد نيابيّة هي انقسام الأصوات بين الكتائب والقوّات، على اعتبار ان هذا الانفصال من شأنه ايضاً ان يشتت الأصوات التي تنتمي الى الرابع عشر من اذار، وكان من الافضل لو بقيا في لائحة واحدة، ليحصل بالتالي تحالف القوات والاشتراكي المدعوم من المستقبل على مقعدين فقط".