"ليبانون ديبايت"

تؤكد مصادر قضائية لـ"ليبانون ديبايت"، وبمناسبة كلام أحد نواب كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله، النائب حسن فضل الله خلال جلسة اقرار الموانة، واستنادا الى ضرورة التصويب في السياق، والحث على نشر الحقيقة، وتلافياً لتضليل الرأي العام دونما قصد، وعلى قاعدة الايضاح لا الردّ، ابداء الآتي:

اولا: ان الاعتكاف لم يكن قرار مجلس القضاء الأعلى، الذي حاول التعامل ابتداء بليونة، اعتبرها غالبية القضاة غير مقبولة تبعا لإيغال السلطة السياسية في تهميش وتهمشيم القضاء منذ سنوات.

ثانياً: ان السلطة التشريعية تمتنع منذ امد بعيد عن تكريس إستقلالية السلطة القضائية، رغم وجود عشرات مشاريع القوانين واقتراحات القوانين، ليس آخرها تعطيل تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي افساحا في المجال امام تعيينات وتشكيلات قضائية بواسطة القضاء وحده.

ثالثاً: إن الغالبية العظمى من القضاة تُقدم الاستقلالية على اَي امر آخر، سواء أكان ذَا طابع مالي أم معنوي.

رابعاً: ان الموجة العارمة التي تجتاح القضاء وتحاول الصاق جميع الموبقات به وتحميله مسؤولية الحالة التي وصل اليها البلد تبريراً للانتهاكات التي يتعرض لها، تُغفل ان السلطة السياسية هي مَن تعيّن اعضاء مجلس القضاء الاعلى وهي مَن لها الكلمة الفصل في التشكيلات القضائية وهي التي تعيّن اللجان وتوزعها بين القضاة وهي من تستبعد المستقل بنفسه وتكافأ المستزلم لها، فكيف يمكن لهكذا سلطة ان تمارس دورها المقدّر لها وهي تحت الوصاية السياسية وموضوع اليد عليها، ارفعوا ايديكم عن القضاء لكي يمكنه ان يمارس دوره، حاسبوا القضاة الذين يلجأون اليكم لكي يستطيع القاضي المستقل ان يلعب دوره بحرية، وكل ذلك لا يمكن ان يحصل بالكلام والوعود اذ ان التجربة خير دليل ان لا قيام لسلطة قضائية مستقلة الا بتعديل القوانين وتطبيف الدستور واعطاء القضاء صلاحية تسيير شؤونه بنفسه دون اي تدخل، وبعدها يحق لكم رفع الصوت بوجه القضاء.

خامساً: القضاء هو الجهة الوحيدة في الدولة التي يمكن الاطلاع على أعماله لعلانيتها، وقابليتها للنقد العلمي.

سادسا على السلطة السياسية إقرار إستقلالية القضاء، ومن ثم المتابعة وفق قاعدة الثواب والعقاب، والا عبثا تقرع الأجراس.