"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

"أخطأت وأعتذر، وأهمّ أولويّاتي لعام 2018، التأكّد من أنّ فيسبوك يمنع التدخّل والتضليل في الانتخابات".... بهذا الإقرار الصريح اعترف مؤسّس أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم مارك زوكربيرغ، في رسالة نشرها الكونغرس الأميركي، بأنّه يتحمّل شخصيّاً مسؤوليّة الثغرات الأمنيّة، وفشل شركته في ضمان أمن المعلومات الشخصيّة للمستخدمين، وذلك بعد اندلاع فضيحة انتهاك خصوصيّة البيانات لأكثر من ثمانين مليون مستخدم.

ويشير زوكربيرغ الى جملة خطوات تمّ إقرارها بهدف تجنّب الاستخدام غير المناسب للمعلومات من طرف ثالث فضلاً عن إعدادات جديدة لحماية الخصوصيّة، اذ إنّ أي معلن لا يجتاز مسار التحقّق من الهوية، سيمنع من نشر أي محتوى سياسي، وسيتمّ التحقّق ممن يديرون الصفحات ذات المتابعة الكبيرة.

وبينما يمثل مؤسّس فيسبوك أمام مجلسي الشيوخ والنوّاب إثر فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانيّة التي عملت لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يخوض لبنان الانتخابات النيابيّة لأوّل مرّة بعد الثورة الاجتماعية الإلكترونيّة المؤثّرة على السّاحة السياسيّة، وصدور تطبيقات مرتبطة بالملفّ الانتخابيّ تواكب نشاطات المرشّحين مع امكانيّة دفع مبالغ ماليّة لدعم المنشورات وإبقائها لأطول مدّة ممكنة بغية وصولها الى أكبر عدد من المستخدمين (الناخبين).

الناشط والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي عامر حلال يلفت الى أنّ "الإجراءات الجديدة التي يتّخذها فيسبوك تطاول أصحاب الصفحات الذين يعتمدون بشكل اساسيّ على الحسابات الوهميّة التي باتت معرضة للإقفال أكثر من غيرها، كونها تُعدّ بمثابة المنصّات التي تعمل على التأثير بالرأي العام. وهي موجهة من جهّات داخليّة وخارجيّة، بعض منها يطلق عليها تسمية الذباب الالكتروني ويديرها مغرّدون غير لبنانيين يتدخّلون في امور السياسة اللبنانيّة من خلال كتابة تغريدات او تعليقات سياسيّة لإضعاف النفوس في لبنان الواقفة على شوار، وتأجيج الخلاف وتوسيع رقعته، بعكس الصفحات النظاميّة التي لن تتأثر من هذه التدابير".

ويدعو حلال المتخصّص في الأمن الإلكتروني اللبنانيّين الى "أخذ الحيطة والحذر من هذه الحسابات الوهميّة، التي تشنّ حملات مدروسة مبنيّة على الشتم والتهجّم والسخريّة والتحريض، بقصد افتعال اشكال لفظي كلامي بين مناصري فريقين او زعيمين سياسيّين على سبيل المثال".

أما على صعيد "الانفاق الالكتروني" الذي لا يشمله سقف المال الانتخابيّ المنصوص عليه قانوناً، والذي اشتُرط على وسائل الاعلام التقليديّة، يقول حلال إنّ "مبلغ الفي دولار اميركيّ قادر على تعويم الصفحة الفيسبوكيّة الخالية من المتابعين، عند ادارة الحملة بشكل صحيح ومُتكامل، ونظاميّ، وحقيقيّ. في حين تعمل بعض الشركات على بيع الوهم للمرشحين او السياسيّين لتحقيق مشاهدة عالية او تفاعل أكبر على صورة او فيديو او منشور، مقابل مبالغ تفوق الخمسة عشر الف دولار. وهذه النسبة لن تفيده في الانتخابات او تؤمّن له معياراً يرتكز عليه في ما خصّ النتائج لأنه بكل بساطة مبنيّ على حسابات وهميّة".

ويشير الى أنّ "سعر المنشور الواحد على فيسبوك يصل الى 25$ تقريباً طوال الاربع وعشرين ساعة، ويرتفع تبعاً لعدد الأيّام والساعات، حاصداً نسبة معيّنة من التفاعل عبر الضغط على رمز الاعجاب او كتابة تعليق او لناحية عدد المشاهدين المراد بلوغه، قد يصل الى عشرة الاف مشاهدة مثلاً لقاء عشرين دولار".

وأوضح حلال انّ "صفحة رئيس الحكومة سعد الحريري عبر فيسبوك، على سبيل المثال لا الحصر، تضمّ نصف مليون متابع تقريباً، اي ليست بحاجة الى حسابات وهميّة او حتى Boost وSponsor للصور او الفيديوهات والتعليقات وما شابه. فالتفاعل موجود بكلّ الاحوال بعكس الصفحات الحديثة الخالية او التي لا تضمّ سوى قلّة من المتابعين". ويضيف "حتّى اصحاب الصفحات الناشطة التي تضمّ الاف المتابعين لا تلجأ الى الـBoost الا في حالات قليلة، اي عندما تنشر 3 او 4 اخبار حول نشاطها الانتخابي الذي يرتفع في هذه الفترة، فتفقد التفاعل نفسه في حال نشر خبر خامس، الامر الذي يدفعها الى اعتماد اسلوب الانفاق الالكتروني".